أول تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار البيض والدواجن
تقدم هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء والبيض خلال الفترة الماضية لمستويات غير مسبوقة، قائلا، ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بأكثر من 10 جنيهات خلال شهر، وزاد سعر طبق البيض بنحو 11 جنيهًا ليباع في بعض المناطق بقيمة 60 جنيهًا.
وتابع، كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض في سبتمبر بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.
وأوضح هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن تبريرات الحكومة لارتفاع أسعار البيض والدواجن تفتقد المنطق، لاسيما وان الحجة هي ارتفاع العلف، وإن ارتفاع أسعار الدواجن راجع إلى خروج بعض المربيين من منظومة التربية خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع أسعار العلف وزيادة تكلفة التربية، مما أدى إلى قلة المعروض في ظل زيادة الطلب.
وأضاف، هذه الحجج في حقيقة الأمر واهية وتفتقد إلى الأساس العلمي، أين الرقابة على الأسواق لماذا يتم ترك المواطن فريسة لارتفاع الأسعار لاسيما ونحن مقبلون على المدارس، هل ذلك مقصود أن يتم زيادة الأسعار في هذا التوقيت لتعويض الخسائر السابقة على حساب المواطن.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بزيادة المنافذ الحكومية لبيع البيض منعا لاستغلال التجار لهذه الموجة من ارتفاع الأسعار.
كما طالب بدعم المربين لتطوير مزارعهم واتباع نظم المزارع الحديثة لزيادة الإنتاج
كما طالب بضرورة وقف عمليات تصدير لحين استقرار الأسعار الاهتمام بصناعة أعلاف الدواجن ودعمها وتشجيع الفلاحين لزراعة الزراعات العلفية.
وفي سياق آخر تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن ميكنة جميع خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالب محسب، في طلب الإحاطة، بضرورة الإسراع في ميكنة كافة الخدمات التي يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن بعد صدور قانون المشروعات الصغيرة الذى يُعد طفرة فى القطاع هناك جهود كبيرة تتم على الأرض، وبالفعل هناك نماذج من الشباب ستستفيد من هذا التشريع وأصبحوا يمتلكون مشروعات ومع الوقت ستتحول هذه المشروعات الصغيرة لمشروعات كبيرة إضافة للقطاع الصناعي في مصر وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ميكنة جميع الخدمات التى يقوم بها الجهاز تهدف لتسريع وتيرة العمل، وتعد خطوة نحو التحول الرقمي الذي شرعت الدولة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها فى التحول إليه خلال الفترة الأخيرة، وهذا بدوره سينعكس على الشمول المالي وضبط المنظومة والتيسير على المواطنين بصورة أكبر.
كما أكد محسب، أن قانون المشروعات يعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، وتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.
