محاكمة وكيل وزارة بـ"العامة لاستصلاح الأراضي" بسبب المخالفات المالية

قررت وزارة العدل في القضية رقم 107 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أشرف بخيت عبد العال، رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير "وكيل وزارة"خلال الفترة من عام 2014 وحتى انتهاء التحقيقات لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم ينفذ ما صدر له من تعليمات ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها

وتبين من أوراق القضية أن المحال تقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع دعاوى مطالبة ضد حكل من المهندس سمير حلمي عبد الواحد والمهندس مجدي شفيق بطرس والمهندس عبد الكريم عبد السلام وفقًا لتسوية اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم 238 لسنة 2012 بإلزامهم بسدادقيمة الخامات التالفة بالشركة مما ترتب عليه خروجهم للمعاش ومرور سنوات عديدة على ذلك

مجلس إدارة الشركة

كما لم ينفذ قرارات مجلس إدارة الشركة بعدم موافاة مجلس الإدارة بالرأي حيال تلك الواقعة إعتبارًا من عام 2014، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابه مخالفات مالية وإدارية ومؤثمة وفقًا للمواد أرقام 131 / 1، 3، 5 من اللائحة الإدارية الموحدة للشركات التابعة للشركة القابضة لإستصلاح الأراضي والمادة 14 من لائحة العمل بالإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، والمواد 21 و22 و23 و24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، 

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984