إيران: نمتلك أكثر من 120 كيلو جراما من اليورانيوم المخصب
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، مساء أمس السبت، أن بلاده تملك أكثر من 120 كيلو جراما من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20%.
وقال: "لقد تجاوزنا الـ120 كيلو جراما.. لدينا أكثر من هذا الرقم".
وأضاف: "شعبنا يعلم جيدًا أنه كان على القوى الغربية تزويدنا بالوقود المخصَّب بنسبة 20% لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك".
وتابع: "إذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، من الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكلَ في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران".
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سبتمبر الماضي، أن "إيران عزَّزت مخزونها من اليورانيوم المخصَّب فوق النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الغربية عام 2015".
وتقدَّر الوكالة امتلاك إيران 84.3 كيلو جراما من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20%.
وبموجب الاتفاق "لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3.67%، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90% اللازمة لتصنيع السلاح النووي".
وكانت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، في حال قلَّصت طهران من برنامجها النووي.
العودة لمحادثات فيينا
ومن جانب آخر دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الحكومة الإيرانية للعودة لمحادثات فيينا حول البرنامج النووي الايراني.
وقال برايس: إن بلاده تعتقد بأن المحادثات غير المباشِرة التي تُعقد في فيينا بشأن معاودة امتثال إيران للاتفاق النووي يجب أن تُستأنف "سريعًا".
طهران
وأضاف: "المسار الدبلوماسي لا يزال قائمًا"، مشيرًا إلى أن "طهران قالت إنها ستعود إلى المحادثات قريبًا".
وأضاف: "نأمل بأن يوافق تعريفهم لكلمة قريب تعريفنا لها.. نود أن تُستأنف المفاوضات في فيينا في أسرع وقت ممكن".
وتابع: "لا يمكن أن تظل المفاوضات مستمرة إلى أجل غير مسمى".
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، السبت الماضي، أن بلاده ستعود قريبًا إلى طاولة المفاوضات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي.
الاتحاد الأوروبي
واستضافت فيينا منذ أبريل 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وترفض طهران التفاوض المباشِر مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
وتوقفت المفاوضات لاحقًا في ظل التغيُّرات في السلطة التنفيذية في إيران على خلفية الانتخابات الرئاسية في أغسطس، التي فاز فيها المرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي.
وعلى صعيد آخر ناقش محللون سياسيون ملامح الخطة البديلة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للتعامل مع الملف النووي الإيراني، وذلك في حال فشلت المفاوضات بين طهران والغرب بشأن إحياء الاتفاق النووي وعودة إيران للالتزام بتعهداتها النووية.
البرنامج النووي الإيراني
واستضاف البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، لقاءً جمع مستشاري الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي، لمناقشة عدد من الملفات أهمها البرنامج النووي الإيراني، وسط تقديرات بعدم تفاؤل واشنطن وتل أبيب بأن تنجح المفاوضات النووية في تقييد التقدم النووي لطهران.
وقال المحلل الإيراني، فرامرز دافر: "إسرائيل والولايات المتحدة تتباحثان لوضع خطة بديلة في حال فشلت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.. قد تتمخض هذه الخطة عن المباحثات بين مستشاري الأمن القومي للبلدين".
العقوبات على إيران
ورأى "دافر"، في مقال منشور على موقع "إيران واير"، أن "الخطة التي تعمل عليها واشنطن وتل أبيب قد تشمل حزمة جديدة من العقوبات، بجانب إعادة تفعيل العقوبات الملغاة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك لإجبار طهران على العودة إلى تعهداتها النووية".
وأضاف: "الولايات المتحدة تعمل بضغط من إسرائيل لوضع الخطة البديلة وتفعيلها ضد طهران بعد الفشل المحتمل للمفاوضات النووية.. ستوجد هذه الخطة المزمع تنفيذها مناخًا جديدًا، وحتمًا لن يكون موضع قَبول مسؤولي النظام الإيراني والحكومة الجديدة في طهران".
