خبراء: المحفزات تدعم البورصة للخروج من حالة التراجع
تباينت آراء خبراء أسواق المال حول مستقبل تعاملات البورصة، مشيرين إلى أنه من المتوقع استمرار الأداء العرضي المائل للهبوط على المؤشرات المصرية خلال تداولات الشهر الجارى حال استمرار غياب المحفزات والإصرار على تطبيق الضريبة مع ضبابية الرؤية حول الطروحات الحكومية التي طال الحديث عنها مع التخفيف من تدخلات الرقيب فى آليات السوق من تحديد القيم العادلة للأسهم وإيقاف التداول على الأسهم لأسباب إدارية يدفع ثمنها المستثمر فى السهم مع إلغاء العمليات المتكرر على بعض الأسهم دون مبرر.
وأضاف الخبراء أن أعضاء البرلمان المصري بمجلسيه الشيوخ والنواب لديهم القناعة بإعادة النظر فى تطبيق الضريبة فى بداية 2022 وتأجيلها لإعطاء فسحة لمزيد من الدراسة بما يتسق مع الأهداف العامة للدولة من تنشيط سوق المال وإعادة إحياء برنامج الطروحات الحكومية المتوقف منذ ثلاث سنوات بل وتقديم المزيد من المحفزات للشركات للقيد فى البورصة لتعود البورصة للقيام بدورها كسابق عهدها كأحد أهم مصادر التمويل للمشروعات.
أزمات البورصة
قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إنه شهدت البورصة المصرية العديد من الأحداث التى أثرت سلبا على أدائها منذ الأزمة المالية العالمية مايو 2008 مرورا بأحداث 25 يناير و30 يونيو 2011 مرورا بالأحداث الچيوسباسية بالمنطقة وأزمة سد النهضة والحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديين فى العالم امريكا والصين انتهاء بجائحة كورونا.. فيما تعرض مستثمر السوق المصرى لخسائر متعاقبة على مدار تلك السنوات الثلاثة عشر فقدت فيها الأسهم النسبة الأكبر من اسعارها مع غياب المحفزات والضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب فى الأسواق الناشئة بصورة عامة والسوق المصرى بصفة خاصة بعد تقليص وزن السوق المصرى فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشپة إلى أقل من عشر النقطة المئوية 0.066 % بخروج العديد من الأسهم المصرية دون دخول بديل، لنصل إلى فرض ضريبة على أرباح البورصة بعد عدة سنوات من الخسائر المحققة لمن تبقى فى السوق من المستثمرين الذين تحملوا المخاطرة والخسائر المتوالية والتغيرات المستمرة على أداء المنظومة من رفع الحد الأدنى بقيم التداول لاحتساب سعر إغلاق جديد للسهم والتى أصبحت 300 الف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه فى السابق. مع تغيير آلية اختيار الإغلاق اليومى للسهم بإيقاف التداول قبل ربع الساعة من نهاية الجلسة والتداول بسعر الإغلاق مع الدقائق الخمس الأخيرة من الجلسة وهو ما لم يتم استيعابه من قبل الأفراد مع التغير المستمر لسعر الاغلاق على مدار الجلسة واضطراب نسب المارجن صعودا وهبوطا فى المحافظ.
واضاف انه جاء هذا بتراجعات كبيرة على الاسهم القائدة بالسوق والتجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر الرئيسي لينعكس سلبا بتراجع شهية الأفراد للمخاطرة ما تراجع معه المؤشر السبعينى متساوى الأوزان فاقدا أكثر من 12% من قيمته خلال أقل من شهر.. مع تراجع رأس المال السوقى فاقدا أكثر من 50 مليار جنيه عن نفس الفترة.
استمرار الأداء العرضي
وتابع؛ أنه مع تلك المعطيات فإنه من المتوقع استمرار الأداء العرضى المائل للهبوط على المؤشرات المصرية خلال الشهر الجارى حال استمرار غياب المحفزات والإصرار على تطبيق الضريبة مع ضبابية الرؤية حول الطروحات الحكومية التى طال الحديث عنها مع التخفيف من تدخلات الرقيب فى آليات السوق من تحديد القيم العادلة للأسهم وإيقاف التداول على الاسهم لأسباب إدارية يدفع ثمنها المستثمر فى السهم مع إلغاء العمليات المتكرر على بعض الاسهم دون مبرر.. وتركيز إدارات البحوث للجهات المعنية بمنظومة سوق المال على متطلبات السوق وما توفره الأسواق المنافسة فى المنطقة من محفزات لمستثمريها وخاصة الأجانب استطاعت من خلالها جذب الاستثمارات من أسواق المنطقة وعلى رأسها السوق المصرى.
المحفزات تدعم السوق
وشدد على ضرورة توفير العديد من المحفزات التى يمكن أن تدعم السوق للخروج من حالة التراجع وعدم اليقين التى يمر بها وأهمها البت الايجابي فى تطبيق الضريبة بالتأجيل أو الأحرى بالإلغاء.. مع وضع جدول زمنى لتنفيذ برنامج الطروحات الذى طال انتظاره والبدء بشركات عملاقة وناجحة تثرى قطاعات البورصة وترفع من رسملة السوق المصرى مع العمل على قيد أسهم مصرية كبيرة بمؤشر الأسواق الناشئة العالمى لجذب استثمارات أجنبية بنفس النسبة مع تخفيض تكلفة التعاملات لزيادة وتسريع دورة رأس المال وهو ما سيوفر من ضريبة الدمغة عائد أعلى من المستهدف من الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
قال محمد سعيد خبير أسواق المال؛ إنه فى حين تضافرت الأحداث منذ بداية شهر سبتمبر بعدد من التعديلات فى أليات التداول واستحداث عدد آخر منها فيما يتعلق بمنهجية احتساب سعر الإغلاق واستحداث جلسة مزاد الإغلاق وتوسيع نطاق الحدود السعرية إلى 20% مما شكل ارتباكًا لدى المتعاملين فى بداية تطبيق هذه الآليات إلا أن المتعاملين يقبلون على أكتوبر وهم أكثر استيعابًا وقبولًا للآليات الجديدة بعد أن زاد تمرسهم على استخدامها وشهدت بعضها قرارات لتحسينات في التطبيق لتلافي الثغرات التي أفرزتها تجارب الأيام الأولى
الضرائب على الأرباح الرأسمالية
وأضاف أنه شهد شهر سبتمبر الماضى فى بداياته صدمة للمتعاملين بإعادة فتح ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية والمرتقب البدء فى تطبيقها مع بداية العام الميلادي المقبل 2022 بعد تأجيلها عدة مرات منذ 2014 وهو ما ترك أثرًا سلبيًا على تعاملات البورصة طوال الشهر مع تكرار ظهور المتحدثين باسم وزارة المالية عدة مرات فى الوسائل الإعلامية للتأكيد على تطبيقها، وفى الوقت نفسه كان لدى المستثمرين حالة من التفاؤل خلال شهر أكتوبر والتفاؤل يعم سوق المال المصرية بأن العديد من أعضاء البرلمان المصري بمجلسيه الشيوخ والنواب لديهم القناعة بإعادة النظر فى تطبيق الضريبة فى بداية 2022 وتأجيلها لإعطاء فسحة لمزيد من الدراسة بما يتسق مع الأهداف العامة للدولة من تنشيط سوق المال وإعادة إحياء برنامج الطروحات الحكومية المتوقف منذ ثلاث سنوات بل وتقديم المزيد من المحفزات للشركات للقيد فى البورصة لتعود البورصة للقيام بدورها كسابق عهدها كأحد أهم مصادر التمويل للمشروعات
مستهدفات البورصة
وتابع؛ أنه عند تحقق هذه الطموحات المرتقبة من مستثمرى البورصة خلال الشهر الجديد فإنه يتوقع أن تخرج البورصة من كبوتها وحالة الضعف الشديدة الناتجة عن عدم اليقين والقلق لدى المستثمرين وتتحرك أسعار الأسهم من مستوياتها السعرية المتدنية ليستهدف المؤشر الرئيسى خلال شهر أكتوبر الجارى مستويات 11200 ثم 11600 كما يستهدف المؤشر السبعينى العودة والاستقرار فوق مستويات 3000 نقطة وتستعيد أحجام التداول مستوى المليارى جنيه الذي غاب لعدة أسابيع.
وأضاف أن أعضاء البرلمان المصري بمجلسيه الشيوخ والنواب لديهم القناعة بإعادة النظر فى تطبيق الضريبة فى بداية 2022 وتأجيلها لإعطاء فسحة لمزيد من الدراسة بما يتسق مع الأهداف العامة للدولة من تنشيط سوق المال وإعادة إحياء برنامج الطروحات الحكومية المتوقف منذ ثلاث سنوات بل وتقديم المزيد من المحفزات للشركات للقيد فى البورصة لتعود البورصة للقيام بدورها كسابق عهدها كأحد أهم مصادر التمويل للمشروعات.
