أمها سحبت منها المحمول.. انتحار فتاة تيك توك ببولاق الدكرور
أقدمت عاملة بمستشفى تأمين صحي بالمقطم على الانتحار بشنق نفسها داخل غرفتها بمنطقة بولاق الدكرور بسبب سحب والدتها الهاتف المحمول منها، لبثها فيديوهات عبر تطبيق تيك توك.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفة نومها بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، تعمل عاملة بمستشفى تأمين صحي بالمقطم، داخل غرفتها مشنوقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المتوفاة والجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وأكدت والدتها أن ابنتها أنهت حياتها بسبب سحب منها هاتفها المحمول لبثها فيديوهات على التيك توك، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.
وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».
وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
