الحكومة السودانية: تصريحات حميدتي خرق للوثيقة الدستورية
توعد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف بالتصدي الجدي والصارم لتصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو “حميدتي”، التي قال فيها إن جهاز المخابرات العامة والشرطة تابعان للمكون العسكري في الشراكة الانتقالية.
مهمة جوهرية
وشدد عمر على أن تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية مهمة جوهرية في تحديد مدى نجاح الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.
وثيقة دستورية
ووصف التصريحات بأنها خرق واضح للوثيقة الدستورية، التي نصت على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية، وخضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية.
كما دعا وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني مكونات شرق السودان للحوار والتفاوض، معلنًا استعداد الحكومة للانخراط في مفاوضات جامعة لكل مكونات شرق السودان من أجل التوصل لحل توافقي، مؤكدًا سعي الحكومة لإيجاد حل سياسي شامل لأزمة شرق البلاد.
واتهم خالد عمر يوسف جهات لم يسمها باستغلال الأزمة لأهداف لا علاقة لها بقضية الشرق.
وأوضح أن بعض من سماهم "ذوي الميول الانقلابية" من مكونات السلطة الانتقالية يستغلون قضية الشرق لخنق الحكومة المدنية وتجويع البلاد وتهيئة الشارع لقبول الانقلاب الذي سيرفضه الشعب، على حد تعبيره.
وفي تصريحاته أمام معلمي الشهادة السودانية الخميس الماضي، تمسك محمد حمدان حميدتي بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للمكون العسكري وعدم تركهما للحكومة الانتقالية المدنية حتى لا تستغل للبطش بالمواطنين، على حد قوله.
وفي تصريح صحفي امس الجمعة أكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف تبعية هذين الجهازين للحكومة المدنية وإشرافها عليهما.
وقال: "تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حول تبعية جهازي الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية ".
كما أضاف إن الوثيقة التي تحكم الفتة الانتقالية "تنص بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة 37 على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية".
وجاءت تصريحات حميدتي في إطار توتر العلاقات المتزايد بين المكون المدني والعسكري بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 21 سبتمبر ورفض المكون العسكري تأمين الموانئ البحرية والطرق الحيوية في شرق السودان.
وقال خالد:" هذا التصريح يشكل تهديدًا مباشرًا للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وتوعد بالتصدي له "بصورة جادة وصارمة".
