برلماني يطالب بالرقابة على المواقف لمنع زيادة تعريفة الركوب

دعا محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة الرقابة الصارمة على وسائل النقل، لمواجهة أي محاولات في رفع تعريفة ركوب المواصلات بعد رفع أسعار البنزين.

الحكومة تظهر العين الحمراء لمخالفي تعريفة ركوب المواصلات

تعرف على عقوبة التلاعب في الأجرة بعد زيادة سعر البنزين

وأكد النائب أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة تعريفة أجرة المواصلات بالمحافظات، نظرا لثبات أسعار السولار الذي تعتمد عليه سيارات ومركبات النقل العام والسرفيس.

وطالب عضو مجلس النواب، المحافظين بضرورة عمل حملات تفتيشية على مواقف السرفيس والميكروباص للتأكد من عدم زيادة تعريفة الركوب.

وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بعد تحريك أسعار البنزين، موضحا أنه سيتم تحرير محاضر وفرض غرامات ضد المخالِفين لـتعريفة الركوب من قِبل السائقين.

ولفت الدكتور خالد قاسم إلى أن هناك حملات مكثَّفة بالمحافظات للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة المقرَّرة وعدم مخالفتها.

من جانب آخر، أشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم تحرير 1200 محضر ضد المخالِفين لمواعيد الإغلاق في الشتاء، وإغلاق 450 محلًا و453 سوقًا.

ووضع قانون المرور عقوباتٍ صارمة على سائقي المركبات، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة والحبس لمَن يرتكب مخالَفات لقواعد المرور في القاهرة والمحافظات خاصة أن التلاعب فى الأجرة من جانب سيارات السرفيس يتكرر مع كل زيادة في أسعار البنزين.

ونصَّت المادة 70 من القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثَلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخَمسمائة جنيه كلٌّ سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجرًا أكثر من المقرر، أو نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

وعدَّلت لجنة تسعير الوقود سعرَ بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، والتى جاءت كالآتي:

- لتر بنزين 80: 7 جنيهات

- لتر بنزين 92: 8.25 جنيه

- لتر بنزين 95: 9.25 جنيه

- سولار: 6.75 جنيه

- أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

- المازوت: 4500 جنيه

يذكر أن الزيادة السابقة في الأسعار كانت بتاريخ 23 يوليو الماضي، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي أنها اتخذت قرارها بناءً على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل/ يونيو 2021، واللذين يعتبران أهم عاملين مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

 وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10% أو تثبيتها.