إحالة أوراق نجار للمفتي قتل خفير لسرقة مصنع بقليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإحالة أوراق نجار مسلح للمفتي للتصديق على حكم الإعدام لقيامه بقتل خفير خصوصي أثناء سرقته محتويات مصنع أثاث في قليوب
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن ياسين رئيس محكمة جنايات شبرا وعضوية المستشارين أحمد رفعت النجار وتامر عادل حجازى بأمانة سر رضا فتحي جاب الله
أمن القليوبية
تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا بالعثور على جثة " ع أ ع" خفير خصوصي ومهشم الرأس داخل مصنع اثاث بقليوب انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال صاحب المصنع أفاد بأن المجني عليه يعمل في المصنع خفير خصوصي وأنه اكتشف الواقعة أثناء حضوره للمصنع صباحا
تشكل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجار مسلح تسلل ليلا لسرقة محتويات المصنع فامسك به المجني عليه فقام المتهم بضربه على رأسه بحجر فأرداه قتيلا .
القبض على المتهم
وألقى القبض على المتهم ويدعى " عصام س م " 52 سنة نجار مسلح واعترف بارتكاب الواقعة مشيرا أنه حاول سرقة محتويات المصنع ليلا ففوجئ بالخفير فحاول التخلص منه حيث شل حركته وقام بضربه بحجر على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخير.
النيابة العامة
أحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث وجرى إحالته للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.
وفي وقت سابق أمدت المحكمة المختصة أجل حكمها في طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد،على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادر بحق المتهمين لجلسة 13 أكتوبر الجاري.
وكانت المحكمة العسكرية قضت العام الماضي بالسجن المؤبد لـ 112 متهما، والسجن 15 سنة لـ 3 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ 44 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 6 متهمين، فيما برأت المحكمة 80 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".
تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليه.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة، محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتي الديار المصرية.
