رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة بالعراق بمرشح واحد

 انتخابات العراق
انتخابات العراق البرلمانية في 2018

دخل العراق،  اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من الانتخابات التشريعية وبعد انتهاء مرحلة التصويت الخاص التي شهدت مشاركات جيدة.

دوائر انتخابية 
وتقسم بغداد إلى 17 دائرة انتخابية ويفوز عنها 71 نائبا، بينما قسمت نينوي إلى 8 دوائر يفوز عنها 34 نائبا، فيما ستكون 6 دوائر انتخابية في البصرة لـ25 نائبا.

وتأتي الدوائر الانتخابية في محافظة ذي قار بواقع 5 دوائر، يفوز عنها 19 نائبا في حين أن بابل ستشمل 4 دوائر مخصصة لـ17 نائبا، بينما الأنبار فتضم 4 دوائر انتخابية ويفوز عنها 15 نائبا، حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

 

وفي محافظة ديالى ستكون الدوائر الانتخابية 4 ويفوز عنها 14 نائبا، وكركوك 3 دوائر ويفوز عنها 13 برلمانيا، بينما محافظة النجف فستكون 3 دوائر لـ12 نائبا.

ويكون عدد الدوائر الانتخابية في محافظتي صلاح الدين وواسط 3 لكل منهما، ويفوز عن كل واحدة منهما 12 نائبا، وكذلك 3 دوائر لكل من محافظتي كربلاء والديوانية، ويفوز عن كل واحدة منهما 11 نائبا، فيما سيكون لمحافظة ميسان نفس عدد الدوائر وبواقع 10 نواب.


أما في محافظة المثنى فستكون دائرتين ويفوز عنها 7 نواب، وفي السليمانية بإقليم كردستان العراق، ستكون 5 دوائر انتخابية ويفوز عنها 18 نائبا، بينما في أربيل ستكون 4 دوائر ويفوز عنها 16 نائبا، وفي دهوك ستكون 3 دوائر ويفوز عنها 12 نائبا.

 القوي الانتخابية 


وحول ما سيحدثه هذا التقسيم الجديد من تغييرات في خارطة توازنات القوى الانتخابية العراقية، يقول مدير مركز التفكير السياسي في العاصمة العراقية بغداد إحسان الشمري: "صحيح أن اعتماد نظام الدوائر المتعددة الانتخابي، جاء كتلبية للرغبات والمطالب الشعبية العراقية بالدرجة الأولى، لغرض أن يكون هناك تمثيل شعبي حقيقي للمرشحين، لكن من وجهة نظري لا يزال نضج الناخب العراقي، ليس بالمستوى الذي يتوافق مع نظام الدوائر المتعددة".


برامج وطروحات انتخابية

فالانتخاب في أغلبه لن يكون على أساس البرامج والطروحات الانتخابية، بل وفق أسس طائفية ومناطقية وعشائرية وقومية، كما يقول الشمري، مضيفا: "الأمر الذي قد ينسف مرة أخرى عملية التمثيل الحقيقي، بمعنى أن الكفاءات الوطنية والشخصيات المستقلة، قد لا تملك حظوظ نجاح، إذا ما قدمت برامج انتخابية واعدة، أو إن لم تكن تستند في حراكها الانتخابي، على عوامل الطائفة والعشيرة".

الجريدة الرسمية