اليوم.. نظر دعوى وقف استخدام سم "الإستركنين" في قتل الكلاب
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من كرم كامل نظير، بصفته وكيلًا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، التي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن استخدام سم "الإستركنين"، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.
الكلاب الضالة
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية "بصفاتهم".
وقالت الدعوى: فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، ووفقًا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالَفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، ما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية؛ حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.
تابعت الدعوى: "قيام جهة الإدارة باستخدام سم "الإستركنين" المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات والذي يشكِّل خطرًا جسيمًا على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالًا طائلة، ما يعد إهدارًا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع، أكثر نجاعة وأقل تكلفة".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
