القروض «المليارية».. طوق نجاة «الألف محطة».. وشركات البترول تخاطب «المركزي» لإنهاء الأزمة

«الألف محطة.. مشروع الأزمات المزمنة»، العنوان الأدق لوصف حال المشروع الذي سبق وأن تعهد وزير البترول، المهندس طارق الملا، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنجازه وتسليمه بنهاية العام الجاري، غير أن أزمات عدة واجهت المشروع، وكادت - في وقت من الأوقات- أن تعيده إلى مربع «الصفر»، غير أن «الملا» يحاول بكل السبل الممكنة إزالة العقبات وتمهيد الطريق للانتهاء من تنفيذ وتسليم «الألف محطة».

ورغم تعثر المشروع خلال العام الحالي وتوقفه في محطات عديدة، إلا أن رغبة وزارة البترول القوية في استمرار قطار التنفيذ للمحطات دون توقف كانت أقوى وتغلبت على مشكلات بالجملة فيه كان أخرها هو عدم وصول المعدات اللازمة للتشغيل للمحطات وتأخرها عن طريق البواخر ما دعا «الملا» إلى اللجوء لإحدى الجهات المهمة بإنهاء وصول المعدات من البرازيل عن طريق رحلات جوية مباشرة.

مشكلة العملات الأجنبية
المثير في الأمر هنا أنه مع كل تلك الجهود من وزارة البترول لعدم إيقاف مسيرة العمل في المشروع، ظهرت مشكلة أقوى حاليا ليس للوزارة دخل فيها أو سبيل للحل، لا سيما وأنها تتعلق بتوافر العملة الأجنبية من خلال البنوك التي اقترضت منها شركات غاز السيارات أموالا للإنفاق على مشروعات إنشاء المحطات بفوائد ميسرة بما يساهم في الانتشار السريع لمحطات الغاز الطبيعي وتحقيق خطة الدولة في ذلك الأمر، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مالية من افتتاح المحطات بما يساعد في سداد القرض بل وحصول خزينة الشركات على أرباح مالية كثيرة. 

شركات غاز السيارات، ومع تعديل خطة الانتشار لمحطات الغاز في عام 2021، اضطرت إلى مخاطبة الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لسرعة إيجاد حلول مع أحد البنوك للحكومة لتعديل قيمة القروض التي كان متفق عليها وحصول الشركات على مبالغ منها بجدول زمني حتى عام 2023، لكن تم التعديل باختصار المشروع في عام2021 بما تتطلب منح المبالغ المالية كلها دفعة واحدة للشركات هذا العام.

القروض المليارية

وفي هذا السياق كشفت مصادر تحدثت إليها «فيتو» أن شركة «كارجاس» عدلت قيمة تمويل القرض الخاص بها ليصبح 2 مليار ونصف المليار جنيه، وذلك حتى تتمكن الشركة من تنفيذ 500 محطة خلال العام الجاري، حيث أن ذلك هو نصيبها في خطة البترول للتوسع بإنشاء وإقامة محطات الغاز الطبيعي. وأضافت المصادر أن «المشكلة الأكبر حاليا في مشروع إنشاء المحطات، تتمثل في طلب شركات غاز السيارات عملات أجنبية عديدة من أحد البنوك الحكومية.

والذي تأخر كثيرا في تدبيرها ما دعا مسئولون الشركة القابضة للغازات إلى مخاطبة البنك المركزي برئاسة طارق عامر لسرعة التدخل في الأمر وحل المشكلة، لا سيما وأن العام قارب على الانتهاء وسيكون هناك محاسبة شديدة من الرئيس حال عدم الوصول إلى العدد المستهدف من المحطات التي تم إبلاغه بوجودها وتشغيلها بنهاية 2021».

كما شددت المصادر على أن «تأخر حل الأمر وتدبير الاعتمادات المالية الأجنبية سيكون له رد فعل آخر أسوأ لدى الشركات الأجنبية صاحبة الحقوق المالية لدى شركات غاز السيارات، وسيوثر على سمعة مصر في وقت يدعوا فيه باستمرار الرئيس لدعم الاستثمار وفتح المجال أمام الشركات الأجنبية وتطبيق أعلى شبل الشفافية، حيث أن هذه الشركات صاحب الحقوق المالية لن تصمت كثيرا على تأخر وصول الأموال الخاصة بها، والقائمة تضم عدة شركات أجنبية منها safe وKwangshin وغيرها من الشركات التي لها سمعة دولية في مجال أعمال توريد معدات وأدوات العمل البترولي مما سيكون له مردود غير طيب حال الاستمرار في تأخر صرف أموال هذه الشركات».

نقلًا عن العدد الورقي…،