محافظ مطروح: لا زيادة في تعريفة المواصلات
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي وعدم وجود أي زيادة بها، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف داخل مدن محافظة مطروح وذلك مع عدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.
ووجه محافظ مطروح المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة مع تكثيف حملات الرقابة المشتركة من مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين.
وناشد محافظ مطروح المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( ٠٤٦٤٩٣٣١٠٥) بغرفة عمليات المحافظة والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021،، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 7 جنيه /لتر، بنزين أوكتين 92 بـ 8،25/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ 9،25 جنيه /لتر، واسعار متر الغاز 3.75 جنيه، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.
وكان أصدر وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ثلاثة قرارات نُشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر بالوقائع المصرية، تضمنت زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.
وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.
أسعار البنزين الجديدة
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
لتر بنزين 80: 7 جنيهات
لتر بنزين 92: 8.25 جنيه
لتر بنزين 95: 9.25 جنيه
طن المازوت للقطاع الصناعي: 4200 جنيه
متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 3.75 جنيه
يذكر أن الزيادة السابقة في الأسعار كانت بتاريخ 23 يوليو الماضي، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي أنها اتخذت قرارها بناءً على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل/ يونيو 2021، واللذين يعتبران أهم عاملين مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10% أو تثبيتها.
