تغليظ عقوبة التنمر وانتخابات اللجان.. حصاد أول أسبوع بدور الانعقاد الثاني
شهد الأسبوع المنقضي انطلاق دور انعقاده الثاني لمجلس النواب، حيث تم تشكيل أجهزته البرلمانية، وإعلان المجلس دعم وتأييد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إسراعه في اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد بشخصيات عامة مشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان وتحظى بتأييد المجالس القومية والنقابات المهنية وغيرها.
كما بدأ مجلس النواب أول أعماله التشريعية بمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تشديد عقوبة التنمر ضدهم كأحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووافق عليه في مجموعه.
وإعمالًا لنص المادة (115) من الدستور، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (418) لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، عقد المجلس جلساته الإجرائية ووافق على اختيار وتشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ(25) وكذلك تشكيل لجنة القيم وفقًا للإجراءات اللائحية، كما تلقى المجلس إخطاراتٍ من رؤساء بعض الأحزاب بأسماء ممثلى الهيئات البرلمانية، واستكمالًا لمهامه الدستورية والتشريعية، أحال المجلس (6) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، ومشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، و(8) اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة التنمية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها
كما أرسل مجلس النواب برقية دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى لسياساته المتوازنة والحكيمة وخطواته الواعية على مختلف الأصعدة لحفظ هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوضه معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج تليق باسم مصر وتاريخها، وهنأ شعب مصر وقواته المسلحة الباسلة وقيادته السياسية بالذكرى "48" لانتصار أكتوبر المجيد، ووأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالأداء البرلمانى خلال دور الانعقاد السابق، مؤكدا أن النواب كانوا على قدر من المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة ومتطلباتها.
كما بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى "48" لنصر أكتوبر المجيد، وجه خلالها التحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، ولصاحب قرار الحرب وبطل السلام، المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، كما وجه التحية لشهدائنا الأبرار، وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "لقد حرصتم –يا سيادة الرئيس– منذ اختاركم الشعب لتقودون مسيرته أن تبقى قواتنا المسلحة متمسكة بأسباب القوة والمنعة مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، لتبقى مصر وشعبها آمنًا فى سربه تنحنى أمامه الجباه إجلالًا وإكبارًا".
الجلسة الافتتاحية
استهل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (418) لسنة (2021) بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (322) لسنة (2021) بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى.
وهنأ المستشار الدكتور رئيس المجلس الأعضاء بمناسبة بدء دور الانعقاد الجديد، مشيدًا بأدائهم البرلمانى طيلة دور الانعقاد "السابق" الذى شهد إخلاصًا منقطع النظير فى إقرار ومناقشة التشريعات كافة، وتحقيق طفرة عظيمة فى استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط للترشيد لا للتنديد، لتحقيق التوازن بين دور المجلس الرقابى والتشريعى، مطالبًا المجلس بأن يضع يده فى يد المؤسسات الدستورية الأخرى، وأن تضع الأغلبية يدها فى يد المعارضة لتحقيق الأهداف القومية فى استراتيجية ثابتة تكون موضعًا للرضا العام، واضعين نصب أعينهم نبض الجماهير لتحقيق مصالحهم بقيادة المواطن المصرى المخلص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد المسيرة الذى تصدى بكل جرأة وصراحة لتحقيق آمال وطموحات شعب مصر العظيم.
ووافق المجلس على إرسال برقية دعم وتأييد إلى السيد رئيس الجمهورية لسياساته الحكيمة والمتوازنة على الساحات الداخلية والعربية والدولية، وحفظ هيبة الدولة، وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوض معارك التطوير، وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب يبارك ويؤيد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما قدم التهنئة للسيد رئيس الجمهورية ولشعب مصر بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، التى استعادت فيها قواتنا المسلحة لمصر والعرب شموخًا افتقدناه بعد أن عبرنا حائط الحزن لتتحطم أسطورة الجيش الذى لا يقهر.
وأحال المجلس (8) قرارات جمهورية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية.
كما أحال (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة وهى:
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، (إلى لجنة الخطة والموازنة).
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، (إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس:
• مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، (إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية).
• مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، (إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
كما ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المـالية العـامة الموحد، (أخطرت اللجان المختصة).
وافق المجلس على تحديد أيام (الأحد والإثنين والثلاثاء) لانعقاد الجلسات على أن يكون تعديل هذه المواعيد بموافقة مكتب المجلس، وذلك إعمالًا لنص الفقرة الأولى من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تقضى بأن يحدد المجلس فى بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز موافقة المجلس على تعديل هذه المواعيد.
ودعا المستشار الدكتور رئيس المجلس الأعضاء الراغبين فى تعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى تسجيل أسمائهم بالأمانة العامة للمجلس استعدادًا لإجراء انتخابات اللجان النوعية، حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد القوائم التى ستجرى انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس بمقتضاها قبل إقرارها فى الجلسة القادمة، وذلك إعمالًا لحكم المادتين (39، 40) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب تلقى إخطارًا من رؤساء بعض الأحزاب بأسماء ممثلى الهيئات البرلمانية لأحزابهم فى المجلس وهم:
• النائب محمد صلاح أبو هميلة ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أمام المجلس.
• النائب محمد السيد طلبه على سلام ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أمام المجلس.
• النائب محمد عطية إبراهيم الفيومى ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية أمام المجلس.
• النائب أشرف رشاد الشريف ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
• النائب أيمن أبو العلا ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.
• النائب إيهاب منصور الطماوى ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى.
• النائب أحمد بهاء الدين أحمد شلبي، ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.
• النائب عاطف محمد المغاورى ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي.
• النائب سليمان وهدان ممثلًا للهيئة البرلماينة لحزب الوفد.
• النائب هشام هلال عبدالمنعم ممثلاُ للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة.
• النائب أحمد خليل خير الله ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب النور.
كما دعا المستشار الدكتور رئيس المجلس بقية الأحزاب سرعة موافاة رئيس المجلس كتابةً باسم من يختاره الحزب ممثلًا لهيئته البرلمانية أمام المجلس وأسماء من ينتمون لهذا الحزب من أعضاء المجلس.
الجلسات العامة الأحـد الماضي
عقد مجلس النواب ٣ جلسات إجرائية على مدار اليوم
الجلسة الأولى
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، وهى:
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة).
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء المجلس بتقديم الطعون والاعتراضات، بشأن تشكيل اللجان النوعية للمجلس إلى الأمانة العامة للمجلس، مؤكدًا أن كل نائب لم يتقدم بتعديل رغباته في اللجان النوعية، يكون مستمرًا في لجنته بدور الانعقاد الأول.
الجلسة الثانية
أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية فى صورتها النهائية، منوهًا بأنه لم يتقدم أى من السادة الأعضاء بأى اعتراضات أو اقتراحات على تشكيل قوائم اللجان النوعية للبرلمان، والبالغ عددها 25 لجنة نوعية.
دعا المستشار الدكتور رئيس المجلس السادة أعضاء اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتبها إعمالًا بأحكام المواد (42، 91، 93) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التى حددها مكتب المجلس، منوهًا بتقديم التظلمات وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التى حددها مكتب المجلس.
الجلسة الثالثة
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ"25" بالمجلس، وتوجه رئيس المجلس باسمه واسم النواب بخالص التهنئة للنواب الذين كان النجاح حليفهم فى انتخابات اللجان النوعية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد فى مواصلة مسيرة النجاح التى بدأها من سبقوهم فى تولى هذه المناصب فى دور الانعقاد السابق.
وفى كلمته هنأ المستشار علاء الدين فؤاد -وزير شئون المجالس النيابية- المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد، ونقل تحيات وتهنئة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس والسادة الأعضاء بهذه المناسبة، وأشاد وزير المجالس النيابية بالأداء التشريعى لمجلس النواب، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس، وأضاف أن الحكومة تُجدد العهد والميثاق على أن تكون عَونًا لمجلس النواب لتحقيق كل ما يأمل ويصبو إليه أبناء هذا الوطن.
الاجتماع (الأول) للجنة العامة فى دور الانعقاد العادى الثانى
وافقت اللجنة العامة فى اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، كما وافقت اللجنة على تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فى ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها فى القانون، وفق أحكام المادة الثانية مكرر (أ) من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد تلاحظ أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة فى الترشيح من أكثر من جهة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة فى أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان. وانتهى الاجتماع بالموافقة على عرض الموضوعين المدرجين على جدول أعمال اللجنة على المجلس فى جلسته العامة.
الجلسة العامة الإثنين 4 أكتوبر2021
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بالموافقة على قرار اللجنة العامة، بشأن تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم في عضويتها 14 نائبًا، وذلك إعمالًا بحكم المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كما تم عرض قرار اللجنة العامة بتسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على المجلس إعمالًا لحكم المادة الثانية مكرر (أ) من القانون رقم (94) لسنة 2003، ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتسمية رئيسه ونائب رئيسه.
أحال المجلس (8) اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراساتها وإعداد تقارير بشأنها بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها (والتي سبق إحالتها إلى اللجنة في جلسة السبت 2 أكتوبر 2021) لعدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون بها.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (442) لسنة 2021 بشأن جواز اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير بشبه جزيرة سيناء حفاظًا على الأمن القومى للبلاد.
وانتصارًا لذوي الهمم وافق المجلس في المجموع على مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأي، ويهدف مشروع القانون الذى انتظم في "مادة واحدة" خلاف مادة النشر، إلى تشديد عقوبة التنمر إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، لمواجهة هذه الظاهرة، كون هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة، وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس بأنه تم مخاطبة مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان لأخذ رأيهم فى مشروع القانون... وردًا على مطالبة عدد من النواب ضرورة تفعيل كافة المزايا المقررة بالقانون رقم 10 لسنه 2018، والتي من بينها تفعيل نسبة الـ5% في التعيينات للأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن نسبة الـ5% منصوص عليها قانونًا، ومعاقب علي مخالفتها بالحبس، وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة، مؤكدين أن مشروع القانون يعتبر من القوانين الهامة للردع، مشددين على ضرورة تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحــد الموافق 17 أكتـوبر 2021.
