رئيس التحرير
عصام كامل

دقلو يهاجم المدنيين بالسلطة: طموحكم الكرسي ولن نسلم الشرطة والمخابرات إلا لحكومة منتخبة

الفريق أول محمد حمدان
الفريق أول محمد حمدان دقلو

شن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، "هجومًا لاذعًا" على المكون المدني في المجلس، مستغربًا من حديث البعض عن اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين.

وقال: إن العسكريين لن يسلموا جهازي الشرطة والمخابرات العامة، للمدنيين في السلطة مخافة استخدام أجهزة الدولة النظامية للبطش بالمواطنين، إلا بعد الإتيان بحكومة منتخبة من الشعب السوداني.

وأشار إلى تجربة الرئيس السابق عمر البشير، قائلا: ”تاني حكم قرقوش ما في“ في إشارة للحكم بالقوة.

وقال دقلو في تصريحات خلال اجتماع مع وفد من معلمي الثانوية العامة أمس الخميس، إن هذا القول "مجرد افتراء ونفاق لا أساس له من الصحة"، مبينًا أن الأزمة الراهنة بينت لهم أن "طموح المدنيين في الكراسي، بينما تفكيرهم كعسكريين ينصب في كيفية إخراج البلاد من أزمتها التي تعيشها الآن".

وتعجب دقلو من مطالب ضم الشرطة وجهاز المخابرات للمدنيين، مبينًا أن البعض كان حتى التاريخ القريب يهاجم الجهازين وينعتهما بأفظع النعوت والآن يتسابقون لضمهما.

ولفت إلى أن جهاز المخابرات أثبت كفاءة نادرة خلال تصديه لخلايا الإرهابيين، وكشف النائب الأول عن تقديم نحو 11 ألف شرطي لاستقالاتهم بسبب ضعف المرتبات.

وأشار إلى أنهم صمتوا على خرق الوثيقة الدستورية من جانب المدنيين لصالح البلاد، مؤكدًا أنهم ليسوا ضد التغيير والمدنية كما يروج البعض، واستدل بذلك على أن العسكريين عقب التغيير لم يصرفوا 500 مليون دولار التي كانت بطرفهم إلى حين تشكيل الحكومة المدنية لكي تساعدها في تسيير شؤون البلاد.

وقال: "سكتنا بطلب من الإخوان ورئيس الوزراء ولا نريد تصعيدًا"، ووصف الحديث عن ربط البقاء في المجلس بإبعاد بعض أعضائه بـ"الكذب".

وأضاف: "هذا الحديث غير صحيح.. الناس ديل بنجروا من رؤوسهم"، موضحًا أن تصوير ما يحدث الآن بسبب قرب تسليم المجلس السيادي للمدنيين بأنه "كذب وعيب"، مؤكدًا أنهم لا يتحدثون عن كراسي في ظل بلد تمضي نحو الهاوية.

وأوضح أنهم لم يناقشوا أمر تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وهو ليس ضمن أجندتهم في الوقت الراهن لأن الأمر سابق لأوانه.

وأكد دقلو، أنه حريص على نتائج لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، وقال إنه استفسر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أكثر من 5 مرات عن النتائج.

وأضاف: "نحنا لجنة فض الاعتصام دي ما بنتهدد بيها.. هم عاملنها فزاعة"، مؤكدًا أنه أكثر حرصًا على إعلان نتائج اللجنة، لكنه لن يتدخل في عملها كلجنة قانونية وفنية. وتابع: "نتمنى تطلع نتيجة تقرير اللجنة اليوم قبل الغد".

وسخر من محاولات "بعض السياسيين المتاجرة بدماء الشهداء"، من خلال إعلانهم وقفة حداد على أرواحهم، وقال إنه كان يجب على قوى الحرية والتغيير أن تقف حدادًا على الشهداء منذ أول يوم، وكذلك في أول يوم من دخولها مجلس الوزراء، وكذلك في أول يوم في المجلس السيادي، وفي قاعة الصداقة، وفي أي عمل".

وأكد أن المحاولة الانقلابية التي تم إفشالها خلال الأيام الماضية تصدى لها الشرفاء من القوات المسلحة من ضباط وضباط صف، وليس كما يدعي البعض بأن (هبته هي التي أفشلت الانقلاب)، مؤكدًا أنه تمت إدارة عملية التصدي للمحاولة الانقلابية باحترافية ومهنية عالية، مشيرًا إلى أن أشياء كثيرة حدثت بسيطرة الانقلابيين على كل البلاد بترتيب وتخطيط عال.

وقال دقلو: "الانقلاب مسؤوليتنا نحنا.. الشعب بنطلبه نحنا.. إذا غلبنا نحنا كعسكريين ما بنطلب النجدة من ملكي... لكن نحنا الموضوع ما طلع مننا وما فكينا طلقة واحدة.. والانقلابيون الآن كلهم جوة السجون ونحنا خليناهم لحدي ما قبضوا متلبسين وأي زول فيهم معترف.. وستعلن إفاداتهم للشعب السوداني".

وقال: إن "الخطوات التي تمت خلال الأيام الماضية بعلم وأخذ رأي رئيس الوزراء"، وأضاف أن "الخطوات التي خطوناها ليست لوحدنا، ورئيس الوزراء شريك معنا في كل خطوة ونحن نتحدث عن انهيار البلاد منذ عامين".

وأقر دقلو بحقوق المعلمين وعدالة قضاياهم، وقال إنهم يواجهون وضعًا صعبًا، موضحًا أنهم عملوا في تصحيح الشهادة السودانية في أوضاع صحية واقتصادية قاسية.

وأكد أن المعلمين ضحوا من أجل الشعب السوداني وقاموا بواجبهم، وأوضح أن تقدم الشعوب رهين بالاهتمام بالتعليم والمعلمين والمنهج والطلاب وتهيئة البيئة لهم.

الجريدة الرسمية