البابا فرنسيس يدعو لتحويل أموال السلاح للغذاء واللقاحات
وصف البابا فرنسيس، في ختام اجتماع قادة الأديان في روما، تجارة السلاح بآفة للإنسانية، قائلًا اليوم الخميس، إن الأموال التي تُنفق على الأسلحة يجب تحويلها لإطعام الجياع، وتوزيع اللقاحات بشكل عادل.
وقال في كلمته أمام مدرج الكولوسيوم القديم في روما: "سلاح أقل وطعام أكثر، نفاق أقل وشفافية أكثر، لقاحات أكثر تُوزع بعدالة وأسلحة أقل تسوق دون تمييز".
وتحدث فرنسيس بعد كلمات قادة دينيين مسلمين، ويهود، ومسيحيين آخرين وللمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تحادثت مع البابا في وقت سابق اليوم.
وقال: "الحرب تتلاعب بأرواح البشر. كذلك الأمر بالنسبة للعنف، وآفة تجارة الأسلحة المزدهرة التي غالبًا ما تتم وراء الكواليس، وتغذيها تدفقات الأموال بشكل سري".
ودعا فرنسيس في السابق إلى نزع السلاح، وفرض حظر شامل على الأسلحة النووية.
وأضاف "دعونا نحث دون لبس على إلقاء السلاح، وخفض الإنفاق العسكري لتوفير الاحتياجات الإنسانية وتحويل أدوات الموت، إلى أدوات حياة".
وتُنظم جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، المهتمة بالسلام والأعمال الخيرية حول العالم، اجتماع قمة قادة الأديان في روما منذ 1986.
تطعيم 70% من العالم
في سياق آخر أطلق أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مناشدة لتوفير ثمانية مليارات دولار لتطعيم 40% من سكان العالم ضد كورونا على نحو عادل بحلول نهاية العام، في حين أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة تستهدف تطعيم 70% منهم بحلول منتصف عام 2022.
وقال جوتيريش للصحفيين: "نجاح هذه الخطة يتطلب قطعًا التوزيع العادل" للقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وأضاف: "دون نهج منسق ومنصف، لن يدوم انخفاض حالات كورونا في أي دولة بمرور الوقت. من أجل مصلحة الجميع، لا بد من الوصول بكل الدول على وجه السرعة إلى مستوى عال من التطعيم".
ويضغط جوتيريش من أجل دفع مجموعة الدول العشرين في قمة تنعقد في روما الشهر الحالي لتحقيق "رغبتها في تطعيم العالم".
وأكد البنك أن الجائحة سببت انكماش اقتصادات المنطقة 3.8% في 2020، ذلك جزئيًا بسبب قلة جاهزية أنظمتها الصحية للتعامل مع الأزمة التي سببها الفيروس.
خسائر 200 مليار
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.8% في 2021، مع تقديرات بأن تصل الخسائر بسبب الجائحة الى حوالى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام.
ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.1% هذا العام بعد أن تراجع نحو 5% في السنة الماضية.
وتسبب الوباء في خسائر فادحة في الوظائف وزيادة كبيرة في عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر، بأقل من 5.5 دولارات يوميًا.
وقال التقرير: "أدى تضافر الضغوط التي تعاني منها الأنظمة الصحية مع العوامل الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة النفط، إلى تعاف متفاوت وتوقعات محدودة".
وحسب التقرير فإن "أداء كل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع الأساسية وطريقة إدارته للوباء".
وأضاف التقرير "دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل في العالم في تطعيم مواطنيها، لكن الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاح في العديد من الدول النامية في الشرق الأوسط، تجعلها عرضة لزيادة في الإصابات".
وأشار الى أن الاضطراب السياسي في البلدان النامية المصدرة للنفط، بما فيها إيران، والعراق، وليبيا، واليمن، يشكل مخاطر إضافية على النمو الاقتصادي.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إن "تأثير الوباء المدمر على النشاط الاقتصادي في المنطقة، هو تذكير مؤلم بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة ترتبطان بشكل وثيق".
وحض بلحاج على تحسين الأنظمة الصحية لـ "تسريع تعافي المنطقة والاستعداد لحالات طوارئ صحية عامة في المستقبل".
