علشان تاخد حقك.. ضوابط تقديم الشكاوى في حال حدوث خطأ طبي
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الضوابط الكاملة بشأن تقديم الشكاوى في حال تعرض أي مريض لخطأ طبي أثناء تلفي العلاج أو إجراء عملية جراحية.
جاء ذلك وفقًا للباب الثالث تحت عنوان: الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، حيث نصت المادة (20) من مشروع القانون:
يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض.
ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية:
(١) الوفاة.
(٢) عدم الأهلية.
(٣) غيابه عن الوعى بأى شكل من الأشكال.
أما المادة (21) من مشروع القانون فنصت غلى:
يكون تقديم الشكوى بمقر اللجنة العليا للمسئولية الطبية أو أحد فروعها وذلك بمليء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض.
وأوضحت المادة (22) من مشروع القانون أنه:
يجوز لجهة التحقيق أن تحيل كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، لأخذ رأيها في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه.
فيما تنص المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية على:
من حق مقدم الشكوى التظلم من تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية، أمام اللجنة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر في التقرير الأول.
وشهد الأسبوع الأول من مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني تقديم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مشروع قانون المسئولية الطبية.
ويستهدف مشروع القانون المقدَّم وضع حد للأخطاء الطبية الناتجة عن تلقي العلاج بالشكل الخاطئ أو العمليات الجراحية التي قد تؤدي إلى الوفاة أو العجز.
وحدَّد مشروع القانون المقدَّم تفاصيل تقديم الشكاوى وكذلك وجود مجلس للمسئولية الطبية يضم في عضويته عددا من الجهات المعنية والتي تقوم بدورها في اتخاذ ما يلزم في حال حدوث خطأ طبي.
كما حدَّد مشروع القانون أيضًا كافة العقوبات في حال ثبوت الخطأ الطبي.
