التفاصيل الكاملة لإنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وفقا للتشريع المقدم للبرلمان
تضمن الباب الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (١٣) والتي تنص على:
تنشأ بوزارة الصحة "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية".
كما يجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وحددت المادة (14) من مشروع القانون تشكيل اللجنة وفقا لما جاء في نصها على النحو التالي:
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى " اللجنة العليا للمسئولية الطبية" على النحو الآتي:
١- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيسًا).
٢- نقيب الأطباء أو من ينيبه.
٣- رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالي.
٤- عميد كلية طب ويرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
٥- رئيس الطب الشرعي.
ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها.
ويمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بها وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب اقليمية ممثل عن الطب الشرعي.
وحددت المادة (15) من مشروع القانون اختصاصات اللجنة، حيث تنص على: تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي لكل ذي مصلحة وللجهات المختصة أو الصحية في الحالات الآتية:
١- وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها.
٢- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
وتقدم النائب بمشروع القانون الأسبوع الجاري للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث من المقرر إحالته للجان المختصة.
