خبير: تنفيذ مطالب خبراء أسواق المال بشأن البورصة يساهم في عودتها للأداء الإيجابي
قال محمد سعيد، خبير أسواق المال؛ إنه في حين تضافرت الأحداث منذ بداية شهر سبتمبر بعدد من التعديلات في آليات التداول واستحداث عدد آخر منها فيما يتعلق بمنهجية احتساب سعر الإغلاق واستحداث جلسة مزاد الإغلاق وتوسيع نطاق الحدود السعرية إلى 20% مما شكل ارتباكًا لدى المتعاملين فى بداية تطبيق هذه الآليات إلا أن المتعاملين يقبلون على أكتوبر وهم أكثر استيعابًا وقبولًا للآليات الجديدة بعد أن زاد تمرسهم على استخدامها وشهدت بعضها قرارات لتحسينات في التطبيق لتلافي الثغرات التي أفرزتها تجارب الأيام الأولى.
وأضاف أنه شهد شهر سبتمبر في بداياته صدمة للمتعاملين بإعادة فتح ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية والمرتقب البدء فى تطبيقها مع بداية العام الميلادي المقبل 2022 بعد تأجيلها عدة مرات منذ 2014 وهو ما ترك أثرًا سلبيًا على تعاملات البورصة طوال الشهر مع تكرار ظهور المتحدثين باسم وزارة المالية عدة مرات فى الوسائل الإعلامية لتأكيد تطبيقها ويقبل شهر أكتوبر والتفاؤل يعم سوق المال المصرية بأن العديد من أعضاء البرلمان المصري بمجلسيه الشيوخ والنواب لديهم القناعة بإعادة النظر فى تطبيق الضريبة فى بداية 2022 وتأجيلها لإعطاء فسحة لمزيد من الدراسة بما يتسق مع الأهداف العامة للدولة من تنشيط سوق المال وإعادة إحياء برنامج الطروحات الحكومية المتوقف منذ ثلاث سنوات بل وتقديم المزيد من المحفزات للشركات للقيد فى البورصة لتعود البورصة للقيام بدورها كسابق عهدها كأحد أهم مصادر التمويل للمشروعات.
وتابع؛ أنه لدى تحقق هذه الطموحات المرتقبة من مستثمرى البورصة خلال الشهر الجديد فإنه يتوقع أن تخرج البورصة من كبوتها وحالة الضعف الشديدة الناتجة عن عدم اليقين والقلق لدى المستثمرين وتتحرك أسعار الأسهم من مستوياتها السعرية المتدنية ليستهدف المؤشر الرئيسي خلال شهر أكتوبر مستويات 11200 ثم 11600 كما يستهدف المؤشر السبعينى العودة والاستقرار فوق مستويات 3000 نقطة وتستعيد أحجام التداول مستوى المليارى جنيه الذي غاب لعدة أسابيع.
وأضاف أن أعضاء البرلمان المصري بمجلسيه الشيوخ والنواب لديهم القناعة بإعادة النظر فى تطبيق الضريبة فى بداية 2022 وتأجيلها لإعطاء فسحة لمزيد من الدراسة بما يتسق مع الأهداف العامة للدولة من تنشيط سوق المال وإعادة إحياء برنامج الطروحات الحكومية المتوقف منذ ثلاث سنوات بل وتقديم المزيد من المحفزات للشركات للقيد فى البورصة لتعود البورصة للقيام بدورها كسابق عهدها كأحد أهم مصادر التمويل للمشروعات.
