وزير الصناعة السوداني: مخزون القمح يكفي لـ96 ساعة فقط |صور

أكد وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ، أن الوضع في الخرطوم خطير للغاية على أغلب المستويات، لافتًا إلى ان مخزون القمح في البلاد يكفي لـ96 ساعة فقط، أو أربعة ايام على اقصى حد. 

لجنة إزالة التمكين في السودان تعلن مواجهتها أي مخططات سياسية

وتوقع الشيخ في تصريحات صحفية الوصول إلى اتفاق بفتح الطرق والميناء في شرق السودان خلال الساعات المقبلة مع المساعي الحقيقية لانهاء الازمة.

يأتي هذا التصريح بعد أن أغلق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة منذ نحو ثلاثة أسابيع مرافق وطرقا حيوية في شرق البلاد للمطالبة بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام وحل الحكومة الانتقالية.

وزير الصناعة السوداني 

وقال وزير الصناعة إبراهيم الشيخ في تصريحاته ان "المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي لأربعة أيام أي 96 ساعة قادمة، ولن تكون هناك أي مشكلة في الدقيق"، متوقعا فتح ميناء بورتسودان والطرق المغلقة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن الإغلاق أثر على حركة النقل والترحيل بشكل أساسي وكبير.

وأضاف: "خلال الثلاثة أسابيع استطعنا أن نغطي العجز في سلعة السكر في كل المناطق بجانب تغطية المناطق التي بها نقص"، موضحا أن غالبية مخازن السكر موجودة داخل الخرطوم وليس في بورتسودان ولا يوجد مبرر لارتفاع أسعاره التي شهدت الأربعاء زيادات كبيرة.

وكشف الوزير أن غالبية السلع دخلت مرحلة الندرة والنفاذ الكامل، وقال: "وارد جدا أن تحدث أزمة خانقة جدا لو استمر الإغلاق أكثر من ذلك".

وزير المالية السوداني

بدوره، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم ان السلطات ستلجأ إلى نقل الأدوية والأسمدة إلى الخرطوم جوا من شرق السودان بسبب استمرار الإغلاق، مضيفا أن سلعا أخرى مثل الوقود والقمح لا يمكن نقلها جوا لارتفاع التكلفة.

من جهته، أكد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة أنه لا يعيق تدفق المواد والسلع الأساسية والأدوية، ونشر عبر موقعه في "فيسبوك" اليوم الخميس صور وفيديوهات تظهر عملية رفع حاويات إمدادات طبية للشاحنات في ميناء بورتسودان لنقلها لولايات السودان.

وأكد رئيس المجلس محمد الأمين ترك أن المجلس متمسك بمطلب إلغاء مسار الشرق باتفاق جوبا لسلام السودان وحل حكومة الفترة الانتقالية وتكوين حكومة كفاءات وطنية حسب الوثيقة الدستورية.

كما أعلن مجلس نظارات البجا أنه لا يمانع وساطة دولة جنوب السودان في تسوية أزمة شرق السودان.

وعلى صعيد اخر حذر قانونيون سودانيون من أن الحكم القضائي الصادر، يوم الثلاثاء الماضي، بإعادة عدد من القضاة المفصولين من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام الرئيس المعزول عمر البشير، يشكل خطرًا كبيرًا على جهود إصلاح الأجهزة العدلية وإنهاء هيمنة "الإخوان" على مفاصل الدولة.

الإخوان 

وأشار القانونيون إلى أن الحكم يأتي في إطار محاولات عديدة لتنفيذ قرارات اللجنة تمهيدا للمزيد من التمكين للإخوان في مؤسسات الدولة العامة والعدلية.

واجتاح الشارع السوداني غضب كبير عقب حكم صدر عن دائرة ثلاثية في المحكمة العليا بإعادة عدد من القضاة الذين فصلتهم اللجنة خلال الأسابيع الماضية بسبب علاقة بعضهم بتنظيم "الإخوان"، ومخالفة البعض لإجراءات التعيين المتبعة في الهيئات العدلية.

وكشفت اللجنة في مؤتمر صحفي عن عقبات كبيرة تواجه عملها، وقالت إن الحكم لم يستوفِ الإجراءات المفترض اتباعها، مؤكدة أنها ستتصدى له بالطرق القانونية.

وبحسب قانونيين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن اللافت في الحكم هو عدم مروره بلجنة الاستئناف المعطلة أصلا، مشيرين إلى أن الهيئة الثلاثية التي أصدرت الحكم ضمت اثنين من المفصولين من قبل اللجنة في وقت سابق.

محاولات مريبة

ووصف القانونيون الحكم الصادر بالمخالف للضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الساري حاليا، واعتبروه محاولة لقطع الطريق أمام إبعاد الكوادر الإخوانية من الأجهزة العدلية.