صيدلي يتقمص دور "المستريح" ويستولى على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها
ضبطت مباحث الأموال العامة، صيدليا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم بقيمة 3.2 مليون جنيه بالغربية.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 5 أشخاص بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (صيدلى حر _ مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى (3،288،000) من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إجراء عمليات بيع وهمية
قبضت مباحث الأموال العامة على مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 1،500،000 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من مقر الشركة الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية بإستخدام بطاقات "الدفع الإلكترونى" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج".
وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
تم تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (1،500،000) مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
