القبض على دجال ينصب على المواطنين بمنشأة ناصر
ألقي رجال مباحث قسم مكافحة جرائم النشل بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بضبط شخص اتخذ من الشقة محل سكنه مكانا لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين بقدرته على جلب الحبيب ورد المطلقة بمنطقة منشأة ناصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث قسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" باتخاذ الشقة محل سكنه مكانًا لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبصحبته (سيدتين "مجنى عليهما") بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما لإدعاء الأول بقدرته على القيام بأعمال الدجل، وبتفتيش مسكن المتهم المضبوط عُثر بداخله على (كمية كبيرة من المضبوطات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- مبلغ مالى).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الاعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.