بالأسعار.. الإسكان تعلن طرحًا جديدًا للأراضي بالصعيد

كشفت وزارة الإسكان ممثلةً فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل طرحها الجديد للأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفورى، وتطرح الوزارة للحجز خلال شهر أكتوبر الجارى.

وبمدينة قنا الجديدة تُطرح أرض بمساحة 569 مترًا بنشاط مخازن بسعر 1275 جنيهًا.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

وفي سياق آخر أرجع الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، المشرِف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسباب قرار وزارة الإسكان بوقف طرح أراضي الأفراد خلال الفترة الأخيرة إلى إعادة تنظيم هذه الطروحات ومراجعة الموقف التنفيذي للأراضي التي سبق طرحها.

كما تجهز وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح حزمة من الوحدات والمحلات التجارية والإدارية بالمدن الجديدة خلال الأيام القادمة، وذلك لزيادة الأنشطة الخدمية وتلبية متطلبات المواطنين وتعمير وتنمية المدن الجديدة.

وأكد إمكانية استئناف طرح هذه النوعية من الأراضي بمدن الصعيد، لافتًا إلى أن القرار تنظيمي في المقام الأول.

وقال: لاحظنا أن هناك حالة شبه تشبُّع للسوق من قطع الأراضي للأفراد وكان علينا إعادة النظر ومراجعة موقفها مرة أخرى بهدف التأكد من تنمية وتنفيذ الأعمال على تلك الأراضي.

وأضاف: وضعنا ضوابط محددة وصارمة لتخصيص الأراضي بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، ومنها التأكد من سابقة الأعمال والخبرة للشركة والملاءة المالية وفقًا لحجم ومساحة الأرض والمشروع، ولا تتم الموافقة على التعاقد وتخصيص الأرض إلا بعد توافر تلك الشروط، علاوة تقديم الشركة لمخطط تفصيلي وبرنامج زمني محدد لتنفيذ المشروع، وتتم المتابعة مرحلة مرحلة، وفي حالة تأخر معدلات التنفيذ يتم اتخاذ إجراءات ضد الشركة.

وأشار إلى أن الهيئة بالتوازي مع تلك الضوابط اتخذت حزمة إجراءات للتيسير على المطورين والمستثمرين، كما اتجهنا لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المطورين وتوجيه السيولة المالية لأعمال التنفيذ، وبالفعل تعاقدت الوزارة على 17 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص على مساحة إجمالية تصل لـ25 ألف فدان، وهي مشروعات أثبتت نجاحها بالفعل بالسوق العقاري.

وسبق ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًاعلى المستثمرين، ودعما للاستثمار بالمدن الجديدة.

وقرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار تعديل ضوابط وشروط الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي والتي تعتمد على التخصيص الفوري بنظام البيع.

وتضمنت تعديلات مجلس إدارة الهيئة على الإعلان على الموقع الإلكتروني للهيئة عن كافة الأراضي المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة موضح بها “النشاط – الاشتراطات – السعر المبدئي”، يكون التقدم بطلبات الحجز للهيئة خلال المدة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، ولا يسمح بإتاحة التقدم بطلبات الحجز خارج هذه المدة على أن يتضمن طلب الحجز الملاءة المالية المناسبة للمشروع، ويتسلم الحاجز عند تقدمه بطلبه صورة من الضوابط الموضحة أدناه ويطلع على كافة القواعد والضوابط المتعلقة بطلب الحجز ويوقع بالاستلام والعلم النافي للجهالة.

كما تضمنت الضوابط أن يقدم مع طلب الحجز شيكا مقبول الدفع بنسبة 10% من قيمة الأرض المطلوب تخصيصها مقابل جدية حجز وذلك من جميع المتقدمين لحجز قطعة الأرض ولا يقبل أي طلب غير مصحوب بالشيك المذكور، يلتزم مقدمو طلبات الحجز بمراجعة الهيئة خلال أربعة أيام عمل تبدأ من يوم 26 من كل شهر لمعرفة موقف الطلبات المقدمة منهم وتسلم الإخطار المحدد به موعد ومكان انعقاد لجنة المفاضلة. 

ولا يجوز لمقدمي الطلبات – في حالة عدم الحضور للهيئة خلال الأيام المذكورة - الاحتجاج بعدم تسلم الإخطارات، ويكون موعد انعقاد لجنة المفاضلة أو موعد تقديم المستندات من (يوم 5 إلى يوم 10) من كل شهر بعد تسلم الإخطارات.