السودان يحذر من خطر الإخوان على القضاء

حذر قانونيون سودانيون من أن الحكم القضائي الصادر، يوم الثلاثاء، بإعادة عدد من القضاة المفصولين من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام الرئيس المعزول عمر البشير، يشكل خطرًا كبيرًا على جهود إصلاح الأجهزة العدلية وإنهاء هيمنة "الإخوان" على مفاصل الدولة.

بسبب السودان وإثيوبيا.. توقعات بقفزة في أسعار لحوم الجمال بالأسواق

لجنة إزالة التمكين في السودان تعلن مواجهتها أي مخططات سياسية

الإخوان 

وأشار القانونيون إلى أن الحكم يأتي في إطار محاولات عديدة لتنفيذ قرارات اللجنة تمهيدا للمزيد من التمكين للإخوان في مؤسسات الدولة العامة والعدلية.

واجتاح الشارع السوداني غضب كبير عقب حكم صدر عن دائرة ثلاثية في المحكمة العليا بإعادة عدد من القضاة الذين فصلتهم اللجنة خلال الأسابيع الماضية بسبب علاقة بعضهم بتنظيم "الإخوان"، ومخالفة البعض لإجراءات التعيين المتبعة في الهيئات العدلية.

وكشفت اللجنة في مؤتمر صحفي عن عقبات كبيرة تواجه عملها، وقالت إن الحكم لم يستوفِ الإجراءات المفترض اتباعها، مؤكدة أنها ستتصدى له بالطرق القانونية.

وبحسب قانونيين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن اللافت في الحكم هو عدم مروره بلجنة الاستئناف المعطلة أصلا، مشيرين إلى أن الهيئة الثلاثية التي أصدرت الحكم ضمت اثنين من المفصولين من قبل اللجنة في وقت سابق.

محاولات مريبة

ووصف القانونيون الحكم الصادر بالمخالف للضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الساري حاليا، واعتبروه محاولة لقطع الطريق أمام إبعاد الكوادر الإخوانية من الأجهزة العدلية.

وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني كمال الجزولي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المحكمة المعنية "نظرت في أمر لا يعنيها، إذ يفترض أن يتم الإجراء عبر لجنة استئنافات مختصة بالنظر في التظلمات التي ترد إليها".

ورأى الجزولي أن صدور مثل هذا الحكم "المعيب" يعني أن الثورة لم تستكمل أهدافها بعد، وأن هناك جهات تعمل على تمكين عناصر النظام السابق في الأجهزة العدلية.

ومن جانبه، نبّه المحامي كمال الأمين إلى ملاحظات جوهرية من بينها المخالفات الإجرائية الواضحة ووجود قاضيين مفصولين في الدائرة التي أصدرت الحكم والمكونة من ثلاثة قضاة، مما يشير إلى حالة تعارض مصالح واضحة، ويجعل القرار الصادر بدون أثر قانوني.

الخرطوم 

ويشير قانونيون إلى وجود "لوبيات إخوانية" داخل المنظومة العدلية، تعمل بشكل ممنهج على إجهاض العدالة في العديد من الجرائم التي شاركت عناصر إخوانية في ارتكابها ومنها انقلاب البشير في العام 1989 وقضية إعدام نحو ثلاثين ضابطا خارج الأطر القانونية في 1990 والمجزرة التي وقعت في معسكر لتدريب المجندين في شرق الخرطوم في 1998 والتي قتل فيها أكثر من 100 شاب، إضافة إلى العديد من جرائم القتل والاغتصاب التي طالت المئات من السودانيين خلال فترة حكم الإخوان التي امتدت من 1989 وحتى 2019.