تغطيات ومزايا وثيقة التأمين الجماعي على الحياة

تغطي وثيقة التأمين الجماعي على الحياة بصورة أساسية الوفاة لأي سبب يحدث للشخص المؤمن عليه في أي مكان في العالم.

 ويمكن تمديد هذه الوثيقة لتشمل حالات العجز الدائمة والمؤقتة عقب الحوادث، يمكن أن يكون حد المزايا الائتمانية مستندًا إلى مبلغ مقطوع أو تغطية على أساس راتب بتكلفة ضئيلة للغاية من جانب صاحب العمل أو الشركة.

مزايا وتغطيات لوثائق التأمين المفتوحة.. تعرف عليها

تعرف على المستندات المطلوبة لتكهين السيارة بشركات التأمين

وجاءت أبرز المعلومات عن التأمين الجماعي كالتالي: 

·  إن تأمين التعويض عن إصابات العمل يوفر مزايا يتم الحصول عليها في حالة الإصابة والوفاة أثناء العمل ولكن يُستثنى من هذا التأمين الوفاة الطبيعية.

·  ومن ثم فإنه يوصى باستخدام هذا الغطاء التأميني إما كامتداد لتأمين التعويض على إصابات العمل أو كغطاء تأميني مستقل بذاته.

·   أما بالنسبة لأصحاب العمل، فإن قيامهم بتوفير تغطية تأمينية على الحياة لموظفيهم من شأنه مساعدتهم على التخفيف من عبء سداد التعويضات لموظفيهم.
·   وفي النهاية أن حجم أعمال شركات التأمين على الحياة كبير ويتم احتساب الاحتياطيات بالشكل الدقيق ولا تواجه شركات التأمين المشاكل التي يمكن ان تواجهها صناديق التأمين الخاصة.

مزايا وعيوب صناديق المعاشات (طرق التمويل)

يقصد بأساليب التمويل الطرق المختلفة التي يتم بها تقدير تكاليف المزايا وكيفية تغطيتها وتنقسم هذه الأساليب إلى ما يلي:

1-   التمويل الكامل: ويعني تحمل كل جيل بتكلفته الكاملة من المزايا الحالية والمستقبلية.

2-   الموازنة السنوية والمعروف بنظام  (PAYG) Pay As You Go ويقضي بتقدير التكاليف السنوية ثم توزيعها على المؤمن عليهم حسب قائمة الأجور في نفس السنة.

3-  التمويل الجزئي: ويعني تقدير التكاليف خلال فترة محددة 5 أو 10 سنوات ثم توزيع هذه التكاليف على مجموعة المؤمن عليهم الموجودين خلال هذه الفترة.

أولًا: أسلوب التمويل الكامل

إن ما يميز التمويل الكامل هو إمكانية تراكم الأموال في صورة احتياطيات لمقابلة التزامات النظام تجاه المستحقين وهي احتياطيات يجب أن تتراكم من سنة إلى أخرى حسب تدفق الاشتراكات الداخلة من العاملين الجدد مقارنة بالنفقات التي تنفق على المنتفعين الحاليين أو المتوقعين، ولذلك تلجأ إليه الأنظمة الراغبة في تكوين أموال ليس فقط لاستخدامها في تمويل المزايا ولكن أيضًا لاستخدامها في تنفيذ الاستثمارات القومية وتمويل خطة النمو الاقتصادي ولعل هذا هو السبب في الأخذ بهذا النظام كأساس لحساب الاشتراكات وتمويل المزايا بالنظام المصري في بداياته الأولى.

فإذا استعرضنا مزايا وعيوب نظام التمويل الكامل فإننا يمكن أن نوجزه فيما يلي:

1-   المزايا:

(‌أ)    تكوين الاحتياطات وتراكم الأموال المتاحة ليس فقط  للاستثمار قصير ومتوسط الأجل بل وبالدرجة الأولى للاستثمار طويل الأجل والذي يمكن أن نطلق عليه الاستثمارات الرأسمالية.

(‌ب)    زيادة أهمية الجانب الاستثماري وعائده في تمويل المزايا ليس فقط في الأجل القصير ولكن ـ وهذه هو الأهم ـ على المدى الطويل.

(‌ج)   الأثر الإيجابي الذي تحدثه هذه الاستثمارات في خدمة الاقتصاد الجزئي والكلي سواء من حيث المشروعات الاقتصادية ذات العائد المباشر أو المشروعات الخدمية ذات العائد غير المباشر، هذا بالطبع إلى جانب الأثر الإيجابي على معدلات البطالة والتضخم.

(‌د)   تلافي أثر التغير في الهيكل السكاني خاصة إذا حدث تراجع في معدلات المواليد نتيجة سياسات تنظيم النسل أو ارتفاع توقع الحياة مما يؤدي إلى انخفاض عدد الداخلين الجدد (وبالتالي الاشتراكات). وزيادة النفقات من خلال زيادة أعداد المنتفعين وزيادة سنوات الانتفاع.

2-  العيوب: يعاب على نظام التمويل الكامل ما يلي:    

(‌أ)    ارتفاع معدلات الاشتراك في النظام سواء ما يتحمله العامل أو صاحب العمل، وكلاهما له آثاره السلبية على كل من الفرد والمنشأة والاقتصاد القومي. ويرجع هذا الارتفاع إلى قيمة تحمل كل جيل نفقاته بدءًا من لحظة الاشتراك أخذًا في الاعتبار حتمية تزايد هذه النفقات في المستقبل بفعل العديد من العوامل على رأسها التضخم وليس آخرها دخول منتفعين جدد دون تمويل يقابلها.

(‌ب)  العجز الدائم والمتوالي في الاحتياطيات: يترتب على العيب الأول ما يليه، فمع تزايد النفقات بشكل يكاد يكون سنويًا للأسباب الواردة فيما سبق يكون طبيعيًا أن تعاني صناديق المعاشات عجزًا مزمنًا ومتزايدًا بمرور عمر النظام مما يؤدي إلى تحمل الأجيال الجديدة عبء تمويل نفقات الأجيال القديمة الأمر الذي قد يترتب عليه في النهاية التحول تدريجيًا إلى أسلوب التمويل الجزئي ثم إلى التمويل المرحلي Pay As You Go وهو أمر حتمي لم ينج منه نظام.

(‌ج)  صعوبة تمويل المزايا الإضافية: وهي نتيجة منطقية نظرًا لارتفاع الاشتراكات يترتب عليه استبعاد التمويل عن طريق زيادة الاشتراكات في نفس الوقت الذي تتآكل فيه الاحتياطيات من جانب آخر لمقابلة زيادة النفقات مما يفرض اللجوء إلى الحل السريع والمباشر وهو تحمل الخزانة العامة لجزء من نفقات تمويل أعباء المزايا الإضافية كبديل لحل طويل الأجل يتمثل في رسم استراتيجية الاستثمار التي تعالج كافة هذه المشاكل وإن كان لها آثارها الأخرى غير المرغوبة من جانب السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة.

ثانيًا: نظام التمويل المرحلي أو السنوي 

ونقصد به أن يتم تقدير النفقات السنوية للنظام سواء ما يتعلق منها بالمعاشات العادية أم ما يرتبط منها بتمويل أعباء التغير في نفقات المعيشة والمنتفعين الجدد، على أن تستخدم الاشتراكات السنوية من العاملين الموجودين في سداد هذه النفقات. ونظرًا لأن هذا النظام يعتمد على الاشتراكات السنوية المفروضة على العاملين لذلك ينظر إليها من قبل مستخدموها على أنها نوع من الضرائب Taxes على خلاف الحقيقة القائلة بأنها مقابل مزايا سوف يتم الحصول عليها في المستقبل.

وعلى وجه الشبه مع نظام التمويل الكامل نجد أن لنظام التمويل المرحلي مزاياه وعيوبه التي نبينها فيما يلي:

1-  المزايا:

(‌أ)  يوفر النظام التمويل الكامل والكافي لكافة النفقات السنوية سواء الأساسية أو الإضافية أو ما يرتبط منها بالتغير في نفقات المعيشة، وهو ما يجعل النظر إليها نوع من التغطية الشاملة دون النظر إلى اعتبارات العجز الذي يمكن أن يلحق بنظم التمويل الكامل.

(‌ب)   تحقيق التكافل الاجتماعي بمفهومه الواسع ليس بين أبناء الجيل الواحد فقط ولكن أيضًا بين أبناء الأجيال المتعاقبة، حيث يتحمل كل جيل تكاليف الأجيال السابقة على أن يتم تحميل الجيل التالي تكلفة الجيل الحالي وهكذا.

(‌ج)  يتجنب مشكلة العجز التي تعاني منها نظم التمويل الكامل وما يليها من مشاكل البحث عن مصادر التمويل لهذا العجز والذي يقع في الغالب على عاتق الخزانة العامة وهو ما يعني ببساطة تجنيب تحمل الدولة لأعباء المعاشات والمزايا التأمينية الأخرى.

(‌د)   يعتبر التمويل المرحلي حلًا لمشكلة تمويل زيادة النفقات والمزايا المقابلة للتغير في نفقات المعيشة الناتجة عن التضخم كما أنه في نفس الوقت يتجنب تمامًا مشاكل استثمار الاحتياطيات لعدم وجود هذه الاحتياطيات من الأصل.

(‌ه)  نظرًا لهذه المزايا فإنه غالبًا ما يستخدم في تمويل النظم الأساسية Pillar I الموحدة معرفة المزايا والتي لا ترتبط بالدخل والتي تحقق الحد الأدنى لمستوى المعيشة.  

2-   العيوب:

(‌أ)    من أهم وأخطر عيوب نظام التمويل المرحلي هو التأثر الشديد بالتغير في الهيكل السكاني خاصة نحو انخفاض معدلات المواليد أو زيادة توقع الحياة أو كلاهما وهو ما يترتب عليه زيادة أعباء النظام نتيجة نقص الموارد من ناحية (لانخفاض عدد الداخلين الجدد) وزيادة النفقات نتيجة لزيادة توقع الحياة وبالتالي زيادة فترة الانتفاع.

(‌ب)           قد يترتب على هذا النظام عدم استقرار المستويات الجارية للمزايا خاصة إذا رأي القائمون على النظام تعديل المزايا بالشكل الذي يحقق استقرار معدلات الاشتراك وهو أمر لا يحمل معه أي تحقيق للرفاهية الاجتماعية بل قد يترتب عليه تراجع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المعاشات.

(‌ج) نظرًا لأن النظم التي تعتمد على أسلوب الموازنة السنوية ليس لها هيكل تمويل ثابت No Underlying Fund فإنها تخضع لكثير من التغير في قواعدها المنظمة سواء من حيث الاشتراكات والمزايا وهو ما يخلق شعورًا بعدم الأمان والثقة، كما يخلق أيضًا حالة من عدم التأكد عن مدى دقة وكفاية المزايا في المستقبل.

(‌د)   نظرًا لأن التنزيل يتم من خلال تحميل المجتمع بالكامل، لذلك فإنه من الممكن أن يحدث اختلال وعدم استقرار في سوق العمل مرجعه الاختلاف والتميز في الأعباء بين الوظائف المختلفة كما أنه لا يوجد مجال للمبادرات الفردية من الأفراد والهيئات في هذا الخصوص.

ثالثًا: التمويل الجزئي    

وبهذا الأسلوب يتم تقدير النفقات خلال فترة متوسطة الأجل قد تكون 5 سنوات أو 10 سنوات أو حتى 15 سنة ثم يتم توزيع هذه النفقات على الأجيال الموجودة خلال هذا المدى الزمني المحدود وبذلك يتم تلافي الاشتراكات المرتفعة والعجز التي يعاني منها نظام التمويل الكامل كما تسمح الفترة المحدودة بتلافي الآثار السلبية لتغير الهيكل السكاني للمجتمعات الهرمة أو الذاهبة إليه هذا كله إلى جانب إمكانية وجود احتياطيات مالية كافية لاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل لأن الاحتياطيات المتراكمة وأن كانت في ظاهرها متوسطة الأجل إلا أنها في الحقيقة طويلة الأجل لأنها من المتوقع أن تتراكم مع امتداد عمر النظام.