رئيس التحرير
عصام كامل

مصيبة لو بقيت موضة.. عروسان يحتفلان بزفافهما بـ"سيشن تصوير" في الطين | صور

حفل زفاف في الطين
حفل زفاف في الطين

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جلسات تصوير لعروسين وهما يحتفلان في الطين وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل.

وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لافتة لخروجها عن المألوف في المجتمع المصري، وعلقت بيسان أحمد على  الصور قائلة: "سيشن تصوير عروسين في الطين.. هتطلع موضة وهنلاقي طين كتير الأيام الجاية".

وقالت رحاب نور ساخرة: "مصيبة لا تبقى موضة فعلا" وتابعت مريم محمد: "أهي دي الجوازة المطينة بطين".

 

 

 

 

وفي واقعة سابقة، أصيب ضيوف حفل زفاف بصدمة كبيرة، بعد أن طالبهما العروسان بدفع ثمن كل قطعة تناولوها من كعكة الزفاف.

 

وكشف أحد الضيوف أن العروسين الإنجليزيين أعلنا في يوم زفافهما أن على الضيوف المساعدة في دفع ثمن كعكة الزفاف، من خلال المساهمة في دفع المال قبل الحصول على شريحة من الكعكة.
ولم يعترض الضيوف على دفع مبلغ 3.66 جنيه إسترليني (4.5 دولارا) مقابل الحصول على قطعة من كعكة الزفاف، لكن المفاجأة كانت عندما تلقى أحد الضيوف رسالة من الزوجين يطالبانه فيها بدفع مبلغ 3.66 جنيه إسترليني (4.5 دولارا) إضافية، لأنه حصل على قطعة ثانية من الكعكة خلال الحفل.
وشارك الضيف مقطع فيديو لمحادثة الواتس أب التي دارت بينه وبين الزوجين بعد عدة أيام من حفل الزفاف، حيث قال العروسان "مرحبا، لقد كنا نراجع صور الكاميرا التلفزيونية، ولاحظنا أنك حصلت على قطعتين من كعكة الزفاف. لقد أعلنا أن على كل ضيف أن يدفع 3.66 جنيهًا إسترليني ثمنًا لكل قطعة كعك، ولاحظنا أنك دفعت ثمن قطعة واحدة فقط، هل يمكنك من فضلك أن ترسل مبلغ 3.66 جنيها إسترليني على الفور ثمنًا للقطعة الثانية".

 

وتم تحميل صورة للرسالة على موقع ريديت، ولاقت انتقادات شديدة من قبل مستخدمي الموقع، حيث قال أحدهم "إذا كنت لا تستطيع شراء كعكة لتقدمها لضيوفك، فلا تحصل على كعكة".


وانتقد أحد المعلقين خطوة العروسين بشدة، حيث قال ساخرًا "لقد دفعت مبلغًا من المال مقابل الهدية ومبلغًا آخر على وقود السيارة لأصل إلى الحفل ومبلغًا ثالثًا على الملابس لارتدائها في حفل زفافكما، كما ضيعت فرصة العمل لساعات إضافية لأتواجد في الحفل، وبما أنكما فرضتما ثمنًا للحصول على قطعة من كعكة الزفاف، فأنتما مدينان لي بكل هذه المبالغ، يرجى التحويل فورًا لتجنب رسوم التأخير".

الجريدة الرسمية