منظمة التعاون الإسلامي للأمم المتحدة: ندين الإرهاب بجميع أشكاله
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن الدوافع وهوية الجاني ومكان ارتكابه.
السعودية
جاء ذلك خلال كلمة السعودية نيابة عن مجموعة منظمة "التعاون الإسلامي" أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة بشأن "تدابير القضاء على الإرهاب الدولي"، التي ألقاها السفير عبدالله المعلمي، المندوب الدائم للسعودية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، شدد المُعلمي، على تأكيد المنظمة أن الإرهاب يشكل انتهاكًا صارخًا لـ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة.
وأشار إلى أن "الأعمال الإرهابية تمس بسلامة أراضي الدول وتزعزع استقرارها كما تعرض الأمن الوطني والإقليمي والدولي لخطر ماحق.
ميثاق الأمم المتحدة
وأعرب عن دعم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي الكامل للجنة طوال فترة عملها، مشددًا على احترام المجموعة لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وقال: "تنبه المجموعة إلى أنه لا يمكن، بل لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة أو مجتمع، لذا تدين المجموعة بشدة أي محاولة مسيسة لربط الإسلام بالإرهاب".
وبين أن "هذه المحاولات لا تخدم سوى مصالح وتطلعات الإرهابيين وتشجع على الاستقطاب والكراهية والتمييز والعداء للأجانب والمسلمين والتحريض على المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم".
وجدد التأكيد على "أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، والترحيب بكل المبادرات والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذه الغاية".
وتابع: "تؤكد مجموعة منظمة التعاون الإسلامي من جديد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وترى أنه من الضروري اتباع مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب".
واستطرد: "لا بد من معالجة الأسباب العميقة للإرهاب، بما في ذلك الافتقار إلى النمو الاقتصادي المستدام، وغياب إلى التنمية، وانعدام الفرص الاجتماعية والاقتصادية".
إضافة إلى "الاستخدام غير القانوني للقوة والعدوان والاحتلال الأجنبي والنزاعات الدولية الممتدة والتهميش السياسي والاغتراب، وعلاوة على ذلك، من الضروري محاربة كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت دون أي تمييز".
وجدد السفير المعلمي، تأكيد المجموعة على الحاجة إلى "التمييز بين الإرهاب وممارسة حق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال الأجنبي، وهو التمييز المنصوص عليه أصلا في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن قرار الجمعية العامة 46/51 الذي يؤيد هذا الموقف أيضًا.
