النواب الليبي: إجراء الانتخابات البرلمانية عقب اختيار رئيس البلاد بـ30 يوما
أعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، إجراء الانتخابات البرلمانية عقب انتخاب رئيس البلاد بـ30 يوما، وفقًا لما ورد على لسان عبد الله بليحق الناطق باسم البرلمان الليبي.
ليبيا
وكان السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، دعا في وقت سابق، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لبذل مزيد من الجهود للتوافق حول قانون الانتخابات، بعد إخفاقهما في تجاوز الخلافات خلال جولة مفاوضات بينهما في المغرب.
وقال نورلاند، في بيان، حول المشاورات بين مجلسي النواب والأعلى في ليبيا والتي استضافتها المغرب مؤخرا، إن هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، معربا عن أمله أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر.
انتخابات شرعية
وأكد ضرورة المضي قدما في انطلاق تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها، إذا كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا.
واختتم السفير الأمريكي في ليبيا، بيانه بالقول إنه "لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة وبدلًا من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد".
ودعا أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد بالرباط، المجتمع الدولي لدعم العملية الإنتخابية في ليبيا.
كما دعا الوفدان في بيان، المجتمع الدولي "لضمان احترام نتائج الانتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين، لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام"، واتمام العملية الانتخابية "وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي"، بحسب رويترز.
واستهدفت جولة الحوار التي حضرها بالإضافة إلى مسؤولين مغاربة، أعضاء من البعثة الدولية للدعم في ليبيا الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وازداد المشهد في ليبيا تعقيدا، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.
وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.
