خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم 5-10-2021
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق العربية في جلسة الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع.
والبداية من الكويت
رفعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال مسودتين لإطلاق سوق السندات والصكوك، بالاضافة إلى مسودة أخرى تتعلق بإطلاق صناديق المؤشرات.
وتعكف الهيئة حاليا على دراسة المقترحات المقدمة من شركة البورصة، إذ تركز الجهود على اطلاق هذه الخدمات بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الحالية (الثالثة) من مراحل تطوير السوق المالي.
حيث أن خطة العمل تستهدف إدراج السندات والصكوك ضمن منصة الأسهم غير المدرجة بسوق الـ «otc»، قبل إدراجها في البورصة رسميًا من خلال المرحلة الأخيرة من خطة تطوير السوق المالي، إذ سيحافظ ذلك على التداول بسعر عادل، الأمر الذي يطمئن المستثمرين ويحفّزهم نحو التوجه إلى التعامل عليها ضمن الأطر التنظيمية لهذا السوق، بما يسهّل التعامل عليها وخلق سوق ثانوي نشيط لتداولها.
حيث أن حجم سوق السندات الحالي صغير ولا يتجاوز 5 في المئة من حجم السوق الحالي، وأن أغلب الجهات التي تشتري السندات لا تبيع مرة ثانية.
حيث اقتصر تداول التجارية منها لا الحكومية في المراحل الأولى حيث أن تنظيم سوق خاص لتداول السندات والصكوك سيساعد على تدعيم السوق المالي وجلب رؤوس الأموال إلى السوق الكويتي، مما سيكون له تأثير إيجابي على السوق المالي والاقتصاد عمومًا.
و يجب الإسراع في فتح هذا السوق، لكي يضم قاعدة متنوعة من حيث أن تطوير سوق ثانوي للسندات والصكوك وتشجيع الإصدارات الأولية للشركات المالية أصبحا ضرورة ملحّة، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إذ أصبحت السندات أداة أساسية في تنويع الأصول لأيّ محفظة استثمارية، بالاضافة الى أنها تعد إحدى الأدوات التمويلية المهمة في السوق المالي، والتي تسعى اليها الشركات والحكومة بصفة خاصة لسد العجز الحاصل لديها في مستويات السيولة، وتفادي أيّ مشكلات تتعلق بالحصول على التمويل.
وعلى صعيد صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تواصلت شركة البورصة مع شركتي «ناسداك أو إم إكس»، و«تاتا الهندية العالمية»، من أجل بحث البرامج التطويرية لتجهيز البنية التحتية الخاصة بإطلاق تداول صناديق المؤشرات في السوق المالي حسب الخطة الزمنية الموضوعة لاستكمال مراحل خطة تطوير البورصة.
وتعتبر «صناديق المؤشرات» صناديق مفتوحة تتبع أحد المؤشرات ويتم تداولها يوميًا، وتوفر فرصًا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع، إذ تساعد على تخفيف وقت الاستثمار وتكلفته، وكذلك تخفيف الوقت اللازم لتحليل كل سهم على حدة، وتعتبر بديلًا أكثر فاعلية وقانونية عن المحافظ، فمثلًا إذا أردت الاستثمار في قطاع البنوك الإسلامية، ولم ترد أن تتكبد عناء تحليل السوق وبناء المحفظة وتنويعها، فيمكن ذلك من خلال تملك وحدة من رأسمال الصندوق الذي يستثمر في أكثر من سهم، فضلا عن تحرير الاستثمار بسوق الأسهم من قبضة الأفراد، الذين يسيطرون بشكل كبير على السوق، لأنهم أكثر الفئات المستثمرة من خلال التحول تدريجيًا نحو الاستثمار المؤسسي.
كما تمتاز بالتقييم المستمر من مدير الصندوق خلال فترات التداول مما يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أدائها من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول في البورصة، فضلا عن أنها تتميز بشكل رئيسي بشفافيتها، إذ تتبع هذه الصناديق دائمًا حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات، كذلك يلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها
اما عن اداء المؤشرات
فق تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت في ثاني جلسات شهر أكتوبر والربع الأخير من هذا العام، وسجلت تغيرات متفاوتة، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة محدودة جدًا كانت بنسبة 0.02 في المئة أي 1.1 نقطة ليبقى على مستوى 6878.42 نقطة بسيولة جيدة ونامية قياسًا على جلسة، أمس الأول، أو معدلات الشهر الماضي، إذ ارتفعت إلى 55.7 مليون دينار تداولت كمية أسهم من الأعلى خلال عام تقريبًا تجاوزت نصف مليار سهم كانت تحديدًا 534.5 مليون سهم عبر 16597 صفقة، وتم تداول 144 سهمًا ربح منها 74 سهمًا وتراجعت أسعار 53 سهما واستقر 17 سهما دون تغير.
وكان الضغط من السوق الأول، الذي خسر مؤشره نسبة عُشر نقطة مئوية تعادل 7.72 نقاط ليقفل على مستوى 7497.25 نقطة بسيولة متراجعة دون 20 مليون دينار تحديدًا 19.6 مليونًا، تداولت 70.4 مليون سهم عبر 3688 صفقة، وارتفعت أسعار 10 أسهم مقابل انخفاض 11 واستقرار 4.
وكان التداول والنشاط من مصلحة السوق الرئيسي الذي نما مؤشره بنسبة ربع نقطة مئوية أي 14.34 نقطة ليقفل على مستوى 5662.7 نقطة بسيولة مرتفعة ناهزت ثلثي سيولة السوق الإجمالية، وبلغت 36.1 مليون دينار تداولت عدد أسهم قياسي أيضًا بلغ 464 مليون سهم عبر 12909 صفقات، وتم تداول 119 سهمًا ربح منها 64 وخسر 42 واستقر 13 دون تغير.
وارتفعت وتيرة تعاملات الأسهم الصغيرة بشكل كبير وأعادت إلى الأذهان تعاملات أبريل ومايو الماضيين والذي حققت خلالهما بعض الأسهم التي أعلنت نتائج فصلية جيدة للربع الأول نموًا كبيرًا زاد على 100 في المئة في بعضها، وابتدأ هذا الشهر بنمو كبير للنشاط وتركز السيولة على تعاملات أسهم صغيرة أو أسهم كبرت وأصبحت متوسطة سعريًا وبشكل شبه جماعي خلال جلستين
وفي الامارات العربية المتحدة
واصلت سيولة الأسهم الإماراتية ارتفاعها في ختام جلسة الاثنين بالتزامن مع مد ساعات التداول في السوقين لتصل السيولة نحو 2.12 مليار درهم، بينما وصلت السيولة خلال جلستي أمس واول امس نحو 5.25 مليار درهم متركزة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وشهدت أسواق المال الإماراتية دبي وأبوظبي تنفيذ قرار تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يوميًا بدلًا من 4 ساعات
وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية في ختام جلسة الاثنين ثاني جلسات شهر أكتوبر وسط مكاسب سوقية في سوق أبوظبي تجاوزت 5.6 مليار درهم.
وبنهاية الجلسة تراجع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.27% عند مستوى 7698 نقطة.
وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.98 مليار درهم فيما بلغ حجم التداول 264.76 مليون سهم.
وجاء أداء المؤشر بالتزامن مع تراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 1.22% وكذلك هبط كلٌ من الدار العقارية والعالمية القابضة بنسبة 0.25% و0.14% على التوالي، بينما هبط ألفا ظبي بنسبة 0.37% وفي المقابل ارتفع أدنوك للتوزيع بنسبة 1.19%، فيما صعد أدنوك للحفر بنسبة 1.02%.
وتقدم أبوظبي الأول الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 419.58 مليون درهم، ويليه الدار العقارية بقيمة 406.21 مليون درهم.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية الأحد إدراج وبدء تداول أسهم شركة «أدنوك للحفر» برمز تداول ADNOCDRILL.
وسجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي نحو 1.4318 تريليون درهم مقابل قيمة بلغت 1.4262 تريليون درهم في الجلسة الماضية لترتفع 5.6 مليار درهم.
كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بختام الجلسة بنسبة 0.75% عند مستوى 2812 نقطة.
وجاء أداء مؤشر دبي بالتزامن مع تراجع كلٍ من إعمار والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي بنسبة 1% و2.1% و0.2% على الترتيب، بينما تراجع كلٍ من إعمار مولز والاتحاد العقارية بنسبة 1% و1.4% على التوالي.
وتصدر إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول بنحو 28.57 مليون درهم، يليه الإمارات دبي الوطني بقيمة 22.11 مليون درهم.
وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي خلال التعاملات 148.65 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 126.93 مليون سهم، عبر 3.05 ألف صفقة.
وخلال التعاملات ارتفع 12 سهمًا وتراجع 18 سهمًا واستقر سهمان.
وفي المملكة العربية السعودية
تراجعت السوق الموازية «نمو» 39 نقطة بنحو 0.17 في المائة لتغلق عند 23647 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 26 في المائة بنحو 7.7 مليون ريال لتصل إلى 37 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 36 ألف سهم لتصل إلى 323 ألف سهم. أما الصفقات، فارتفعت 9 في المائة بنحو 119 صفقة لتصل إلى 1446 صفقة.
وتصدر الأسهم المرتفعة "غاز" بنحو 29 في المائة ليغلق عند 60.90 ريال، يليه سهم "بنان" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 61.60 ريال، وحل ثالثا سهم "التطويرية الغذائية" بنحو 1 في المائة ليغلق عند 176 ريالا، بينما تصدر الأسهم المتراجعة "برغرايززر" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 237.20 ريال، يليه سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 263.60 ريال، وحل ثالثا سهم "الناقول" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 176.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 24 مليون ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بقيمة 2.5 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 2.5 مليون ريال
عادت الأسهم السعودية للارتفاع 13 نقطة بنحو 0.12 في المائة لتغلق عند 11466 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.31 في المائة ليغلق عند 1566 نقطة. واستطاعت السوق في جلسة الاثنين أن تحقق مستويات جديدة لهذا العام وهي الأعلى منذ يناير 2008 قبل أن تتعرض لضغوط بيع أفقدتها مستويات 11500 نقطة لتغلق دونها في نهاية الجلسة، لتبقى إغلاقات المؤشر خلال الجلسات الثلاث الأخيرة في نطاق واحد تقريبا. منذ شهر والسوق تحاول الاختراق والاستقرار أعلى من 11500 نقطة ولم تنجح في ذلك، في ظل تزايد الضغوط البيعية كلما اقتربت من تلك المستويات، ما يجعل السوق بحاجة إلى معطيات جديدة محفزة تدفع بالسوق لمستويات أعلى.
اما عن لأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 11448 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11421 فاقدا حينها 0.28 في المائة، بينما الأعلى عند 11514 نقطة رابحا 0.54 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 11466 نقطة رابحا 13 نقطة بنحو 0.12 في المائة. وتراجعت السيولة 1.7 في المائة بنحو 145 مليون ريال لتصل إلى 8.3 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 15 مليون سهم لتصل إلى 198 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 5 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 359 ألف صفقة.
ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المصارف" بنحو 1.57 في المائة، يليه "الطاقة" بنحو 0.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 0.32 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.1 في المائة يليه "الاتصالات" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 1.4 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 9 في المائة بقيمة 785 مليون ريال.
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "البحر الأحمر" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 29 ريالا، يليه سهم "صدق" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 22.70 ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 177 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أسمنت نجران" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 21.16 ريال، يليه سهم "سلوشنز" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 209.20 ريال، وحل ثالثا سهم "معادن" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 82.10 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 811 مليون ريال، يليه سهم "سلوشنز" بقيمة 703 ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 477 مليون ريال
