عمرو فتوح: المنتج المصري قادر على المنافسة.. والإجراءات الإصلاحية خطوة مهمة لدعم الصناعة
أكد عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال - عضو جمعية مستثمري مدينة بدر- أن المنتح المصري قادر على المنافَسة بمختلف الأسواق، حيث إنه هذا يرجع إلى تطور الصناعة المصرية، لافتا إلى أن الصناعات المحلية تشهد ارتفاعا في نسبة المكون المحلى.
وأكد "فتوح" أن تفضيل 87 % من المصريين شراء المنتج المصري المحلي عن المنتج الصيني طبقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول رؤية المصريين للمنتجات المحلية يعد مؤشر جيد وايجابي لمدى ثقة المواطن المصرى فى جودة المنتجات المحلية.
وقال فتوح إن المنتج المصري يتمتع بسمعة جيدة فى أسواق دول الخليج، لافتًا إلى الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات الإصلاحية التى انعكست إيجابيًا على الأداء الاقتصادى وإجراءات الحكومة لتقنين الاستيراد لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها.
وأضاف أن المنتجات المصرية ذو مستوى جيد من حيث الجودة، لافتا إلى أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وأصبحت تضاهي دولًا مثل تركيا والصين من حيث الجودة إلا أنها تواجه منافَسة شرسة فى السوق المحلية من حيث الأسعار.
واوضح ان الصناعة بحاجة الى إعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التى يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا يساهم فى تعزيز الاستثمار الصناعى وتقليل فاتورة الواردات مما ينعكس ايجابيا على الحفاظ على العملة الأجنبية.
يذكر أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليار و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليار و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليار و148 مليون دولار، كما أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وتشير البيانات إلى أن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4 % حيث بلغت 2 مليار و95 مليون دولار مقابل 2 مليار و21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق 74 مليون دولار.
كما أن الواردات المصرية شهدت أيضًا خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى إرتفاعًا طفيفًا بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليار 396 مليون دولار مقابل 38 مليار و89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليار و308 ملايين دولار.
وتتضمن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة الإتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليار و574 مليون دولار مقابل 3 مليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 46% وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليار و356 مليون دولار مقابل 5 مليارات و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2% وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و7 مليون دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى بقيمة 4 مليارات و474 مليون دولار مقابل 3 مليارات و582 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 25% .
كما أن 12 قطاعًا تصديريًا شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون دولار مقارنة بـ 267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 43% وقطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 47 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 54% وقطاع السلع الهندسية والالكترونية بقيمة مليار و685 مليون دولار مقارنة بـ مليار و164 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 45%.
وارتفعت صادرات قطاع الأثاث بقيمة 145 مليون دولار مقابل 121 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 19%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة مليار و83 مليون دولار مقارنة بـ 752 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 44% وقطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 3 مليار و481 مليون دولار مقارنة بـ 2 مليار و533 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37%.
