المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار في الهيروين بمصر الجديدة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة  برئاسة المستشار مجدي عبد الباري بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل متهم بالاتجار بجوهر الهيروين المخدر بمنطقة مصر الجديدة.
صدر الحكم بعضوية المستشارين امجد مصطفى عبدالعزيز ومحمد عبدالحكيم رضوان.
وتبين من قرار الاحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، قيام المتهم م.أ عامل باحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفادها قيام عامل  بالاتجار في المواد المخدرة، عقب تقنين الاجراءات تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي ٢٠ لفافة من جوهر الهيروين المخدر  وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه لجوهر الهيروين بقصد الإتجار والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة.
ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960.

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.