مصدر أمني يكشف حقيقة مصالحة الدولة مع جماعة الإخوان

نفى مصدر أمني، صحة الادعاءات المغلوطة التي وردت بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الأوضاع بالسجون المصرية وأعداد المحتجزين بها.

مصدر أمني: لا شبهة جنائية في وفاة موظف بمكتبه في كلية الزراعة بالمنوفية

شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي اضطرام النيران داخل أحد السجون

 كما نفى وجود رسائل صادرة عن نزلاء السجون تروج لها الجماعة الإرهابية بشأن المصالحة مع الدولة من خلال الأبواق الإعلامية الموالية لها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، استمعت  لمرافعة النيابة العامة بمحاكمة القيادي الإخواني محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون المصرية".

وبدأ ممثل النيابة مرافعته بأن المتهمون بالمؤامرة عالمون، اتفق الإخوان مع حلفائهم على ما جرى فى سيناء، فشهدت سيناء مئة حدث وحدث، مركبات مسلحة استقلتها العناصر التكفيرية حملت المزيد من عناصر شر البلية، شرعوا يفتكون بالقوات دخلوا رفح والشيخ زويد والعريش، كانت تلك تعليمات المجرمين، والهدف ترويع الآمنين، أشاعوا في المدن الفساد. 
 

وخلال المرافعة قال ممثل النيابة إن الرئيس كان الهدف عند المتسللين وكذلك تهريب قيادات الإخوان من سجن وادي النطرون، وقامت الجرافات بهدم أبواب السجن، واختلطت دماء الحراس بدماء المساجين وخرجت قيادات الإخوان على دماء وجثث الحراس والمساجين وادعوا أن الأهالي عم من اقتحموا السجون، لقد هربوا لاستكمال المخطط تلاقت المصالح وبدء التصالح بين المجرمين جميعا لمنح الجوائز لحلفائها لأعطاء حصانة من العقاب، الجماعات التكفيرية حركة حماس والحرس الثوري لهم مصالح، لهذا وقع الاختيار على المتهم الماثل وآخرين فمن أعلن الشرق الأوسط الجديد، لم نرى منهم سوى الإرهاب والخراب.

وظل محمود عزت يردد وهو يضع يديه على أذنيه قائلًا "مش سامع حاجة".. ليأمر القاضي بإحضاره خارج القفص وإحضار مقعد خاص له.

يشار إلى أنه تم تأجيل الجلسة الماضية، لتنفيذ طلبات المحكمة من ضم القضايا المنوه عنها مع استمرار حبس المتهم.

وكان قرار المحكمة بالجلسة السابقة شمل ضم صورة رسمية من محضر جلسة إعادة محاكمة متهمين آخرين، والرقم القومي للمُتهم.
 

السجن المؤبد للمتهمين

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، كانت قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.