عبد العليم داوود: مشكلات ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع قنابل موقوتة
أكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن مشكلات ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع وعدم توفير فرص عمل لهم منذ 1984 تمثل قنابل موقوتة داخل المجتمع المصري.
جاء ذلك في أول مشاركة له بالمجلس بعد حرمانه من المشاركة في أعمال دور الانعقاد الأول بناء على قرار إحالته للجنة القيم.
ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديلات قانون ذوي االإعاقة لتغليظ العقوبة ضدهم.
وقال محمد عبد العليم داوود: تغليظ العقوبة أحيانا قد لا يؤدي لتحقيق الهدف منه، متابعا: لابد من النظر بموضوعية لذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن مكاتب أعضاء البرلمان أسبوعيا يصلها مئات المطالب من من ذوي الإعاقة ممن يبحثون عن فرصة عمل، قائلا: لابد من نظرة موضوعية لأصحاب الإعاقة ومن لا يجدون أي فرصة عمل.
وقال النائب: نلاقي هجوما من المواطنين بسبب عدم تنفيذ دورنا في محاسبة الحكومة على عدم القيام بدورها لأصحاب الإعاقة وأطفال الشوارع الذين لم يجدوا فرصة عمل منذ 1984.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.
وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار ويكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.
وأوضخ أن مشروع القانون جاء مسايرًا للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
