حكم نهائي من الإدارية العليا: مرسي لم يحترم استقلال القضاء وتدخل في شئونه

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في مايو 2013 بإلغاء قرار الحكومة في عهد الجماعة الإرهابية السلبى بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وكان ذلك قبل قيام ثورة الشعب المصري في 30 يونيه 2013، وصار هذا الحكم نهائيا وباتًا بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم حصول طعن عليه.

الأحكام القضائية 

وأكدت المحكمة أن محمد مرسى أعلن للعالم عدم رضائه عن بعض الأحكام القضائية فكانت قمة المأساة وعدم احترام أحكام القضاء والتطاول عليها، وأن إعلان مرسى عدم رضائه عن الأحكام  أدى إلى اجتراء القوى العالمية مثل أمريكا بتدخلها في شأن إرادة الشعب المصري الذي تصدر الأحكام وتنفذ باسمه، وأن الشعب المصرى العظيم بإرادته التي لا تلين محروسًا بجيشه الباسل العتيد وقضائه العادل الجهيد أنهي بغير رجعة زمن الوصاية علي الشعب أو زمن المندوب السامي، وأنهم ضربوا أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام وأشاعوا بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وسرت العدوى في المؤسسات والمصالح وتحولت نصوص الدستور والقانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام حكمهم، وأن رئيس الجمهورية أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة، وأن أشد صور العدوان على القضاة عدوان رئيس السلطة التنفيذية لأنه ينال من مقومات العدالة ويمتهن قاضى المنازعة ويمس كبرياء القاضي وكرامته.

السلطة القضائية 
وقالت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه من الحكمة والمصلحة الوطنية أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقا لمبدأ وضعته كافة الشرائع يعلو ويسمو على كافة القواعد القانونية هو مبدأ قوة الشئ المحكوم فيه، وهو مبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضي به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية، والجديد في الأمر أن يعلن محمد مرسى العياط رئيس السلطة التنفيذية – حينذاك - أمام العالم عدم الرضاء عن بعض الأحكام القضائية - والقضاء في مصر كل لا ينقسم وهو نسيج واحد - مما يمثل قمة المأساة لعدم احترام أحكام القضاء والتطاول على السلطة القضائية التي لم تتجاوز اختصاصها ولم تعمل بعيدًا عن حقها ولم تعمل رقابتها إلا في مجالها ولم تغتصب سلطة غيرها فإذا ما كان هذا هو وضعها، فلا بد من احترام أحكامها ووجوب تنفيذها وتوفير قضاتها.

المحكمة الدستورية

وأشارت المحكمة أن رئيس الدولة بحكم ما أقسمه من اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فضلا عن تكراره ثلاث مرات هو أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة، والقول بغير ذلك هو عدوان على الدستور الذي نص على أن القضاء مستقل صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات وليس هناك إمعان في العدوان على سلطة القضاء أشد من عدوان رئيس السلطة التنفيذية عليه لانطوائه على امتهان لقاضي المنازعة وهو جد خطير ينال من مقومات العدالة في الصميم ويمس كبرياء القاضي وكرامته.

وأضافت المحكمة إن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في ظل النظام الحاكم الجديد – نظام الإخوان - هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتفويض دعائم الحكم في البلاد وأن الاستمرار في عدم تنفيذ الحكومة لتلك الأحكام يؤدي إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر وعرضه للانهيار بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون، ومن ثم فإن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد انتهاكا للشرعية الدستورية ويؤدي إلى نتائج خطيرة في المجتمع، إذ تضرب الدولة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام فيشيع بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وينتشر الإحساس لدى المواطنين بأن الشرعية لا قيمة لها ما دامت السلطة العليا في البلاد لا تقيم  وزنا لها، وتسري العدوى في المؤسسات والمصالح ويصبح الاستعانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل في مصر فتنعدم قيمة الشرعية وتتحول سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام الحكم في البلاد.

السلطة التنفيذية 

وأوضحت المحكمة أن ما درجت عليه السلطة التنفيذية منذ يونيو عام 2012 من الإمتناع عن تنفيذ أحكام القضاء والمساس بحجيتها وإعلان رئيس السلطة التنفيذية حينذاك عدم رضائه عنها مما أدى إلى غضب الشعب واجتراء القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة تدخلها في شأن إرادة الشعب المصري الذي تصدر الأحكام وتنفذ باسمه، فالشعب مصدر السلطات يؤسسها وتستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته ومسئولياتها وصلاحيتها أمانة تحملها لا امتیازات تتحصن خلفها، وهو حق كفلته كافة المعايير انبثاقا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 الذي نص في ديباجته على أن يتولي القانون حماية حقوق الانسان كي لا يضطر الشعب آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

وأضافت أن هذا الشعب العظيم بإرادته التي لا تلين محروسًا بجيشه العتيد وقضائه البواسل انهي بغير رجعه زمن الوصية علي الشعب أو زمن المندوب السامي مما يكشف عن جوهر ارادة هذا الشعب وجدارته في صناعة التاريخ قديما وحديثا فمصر عبر تاريخها السحيق منذ اَلاف السنين كانت درة الأكوان قبل اكتشاف معظم تلك القوى من الوجود وعلمت البشرية في خشوع وخضوع وباعتراف فضل قنوع قيم العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون.

وزير العدل يستعرض أمام الرئيس قرارات بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة

رئيس مجلس الدولة: «السيسي» يهتم بشباب القضاة وتحصيل الرسوم القضائية لصالح الدولة

ويأتى هذا الحكم ليؤكد عظمة القضاء المصرى الشامخ فى أحلك الظروف التى مرت على مصر فى ظل جماعة اتخذت من الدين ستارًا ومن العنف السياسى منهجًا، وصدر فى أوج حكمها رغم الصعاب التى تعرض لها القضاة ليتضح معه أن قمة المعدن الوطنى الأصيل للقضاء المصرى وتعلقه بحماية الأوطان مثل هذا القاضى تجلت أعظم صورها وقت وجودهم بالسلطة عنه من عدم وجودهم بها، ويبين فى ذات الوقت تقدير الدولة الاَن للقضاء الذى يشهد احتفاءً وتقديرًا من الدولة من أعلى قمة فى السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وأصبح للقضاة عيد يحتفل بهم، وتصادف فى شهر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها وهو حرب اكتوبر المجيدة.