رئيس التحرير
عصام كامل

قطاع الأعمال: بيع 130 ألف قنطار قطن خلال شهر من تطبيق منظومة التجارة الجديدة

هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن لمتابعة تنفيذ منظومة تجارة القطن الجديدة للموسم الحالي 2021-2022 والمطبقة على مستوى الجمهورية.

 

وتلقى الوزير، خلال الاجتماع، تقريرا حول سير العمل بالمنظومة خلال الفترة من 1/9/2021 إلى 2/10/2021، تضمن كميات الأقطان الوادرة لمراكز التجميع التي تم افتتاحها بعدد من المحافظات بالوجهين القبلي والبحري، وكذلك كميات الأقطان المباعة من خلال المزادات.

وأظهر التقرير أنه تم فتح مراكز التجميع لاستلام الأقطان من المزارعين وبيعها في مزادات علنية بالمحافظات التالية: الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية.

 

كما تبين أن كميات الأقطان المباعة حتى الآن نحو 130 ألف قنطار، منها نحو 71 ألفا في الوجه القبلي و59 ألفا بالوجه البحري.

 

جدير بالذكر أنه تم تحديد عدد 21 مركزا للتجميع في الوجه القبلي و181 مركزا للتجميع في الوجه البحري، حيث يتم عبر هذه المراكز توفير أكياس من الجوت للمزارعين - بسعر التكلفة - لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى لبيعها في مزادات علنية بين شركات التجارة.

 

و تساهم هذه المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته فضلا عن تحقيق افضل سعر للمزارع من خلال بيع القطن في مزادات علنية.

 

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، شهد بديوان عام وزارة القوى العاملة، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين.بالشركة، بشأن مستحقات العاملين بالشركة بعد التصفية.

ووقع الاتفاقية عن الشركة مصطفى حسن محمود عمر بصفته المصفى العام لشركة الحديد والصلب المصرية، وعن النقابة العامة المهندس خالد منير الفقى  بصفته رئيسها، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة جمال عبد المولي بصفته رئيسها.

وزير القوى العاملة 
وفي كلمته قبل توقيع الاتفاقية أعرب  وزير القوى العاملة عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة كل من عمل في هذا الملف، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضي العاملين، ويكون متوازن بالنسبة لقطاع الأعمال العام،  في فترة بلغت حوالي 6 أشهر من  العمل المتواصل، والذي اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام في الفترة القادمة.

الجريدة الرسمية