رئيس التحرير
عصام كامل

لماذا تبحث كبرى شركات العالم عن الاستثمار في مصر؟ ‏

قوافل الشحن بالموانئ
قوافل الشحن بالموانئ المصرية

ساهم الاستقرار الأمني الذي تحقق منذ قدوم الرئيس السيسي للسلطة في تهيئة المناخ لتعزيز الاستثمار وعمل إصلاحات هيكلية تاريخية ‏في الاقتصاد المصري على شاكلة الانفتاح على التجارة والاستثمار، وإصلاح نظام الضرائب على الشركات، وإعادة هيكلة القطاع ‏المصرفي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ‏


إصلاح الضرائب ‏


وتم إصلاح الضريبة العامة على المبيعات، التي قادت إلى إنشاء نظام ضريبة القيمة المضافة، وعمل نظام ضريبي مبسط للشركات ‏الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مشاريع البنية التحتية، ما جعل من مصر سوقًا جذابًا لا يمكن إنكاره، وفرصة يجب اغتنامها، حيث  ‏أصبحت كبرى الشركات في العالم الآن، تبحث عن فرص استثمار في المناطق الاقتصادية المختلفة، والطاقات المتجددة، وتنمية ‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة، والبنية التحتية.‏


ويمكن القول أن الإصلاحات، فتحت الباب لتبادل الخبرات حول الاستثمارات والفرص المتاحة للأشخاص، خاصة الذين لم تتح لهم ‏الفرصة لزيارة مصر من قبل، وهؤلاء يأتون الآن، ليعرفوا عن قرب كيف أصبح حاضر البلاد، ودراسة كل الفرص الاستثمارية ‏بعناية، خاصة أن الشائع لمن لايعرف مصر، أنها شهدت اضطرابات سياسية كبيرة منذ عام 2011، وثورتين في غضون عامين.

 ‏وكان لهما بالطبع تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة على البلاد، من حيث ارتفاع معدل التضخم وقلة الاستثمار الأمر الذي ‏استنزف احتياطيات البنك المركزي المصري مما يعني أن الكثير من المشكلات تنتظر أي مستثمر حال اقترابه من هذه الأسواق. ‏


المؤسسات العالمية ‏


لكن اليوم، أصبحت المؤسسات العالمية المعنية بالمال والأعمال، تبرز خارطة الطريق التي وضعها الرئيس السيسي للبلاد، لتعزيز ‏النمو الاقتصادي، وإعادة تحديث البنية التحتية  وتعزيز النمو،  بجانب إصلاح الوضع المالي والتشريعات والحوكمة.‏


وتضمن تحديثات البنية التحتية الجديدة لمصر، استقطاب مشروعات كبرى في المستقبل، وخاصة بمحيط قناة السويس، والمناطق ‏الصناعية واللوجستية حول الممرات التي تحيط بالقناة، بجانب الاستثمار في المدن الجديدة التي تبنيها مصر، والموانئ الجديدة لقناة ‏السويس والبحر الأحمر، وإعادة تأهيل ملايين الأراضي  الصحراوية المخصصة للزراعة.‏


التشريعات والفرص ‏


وتستفيد الشركات الجديدة الراغبة في الاستثمار بمصر من التشريعات الجديدة، وخاصة قانون الاستثمار الذي قدم من قبل مجلس ‏الوزراء واعتمد من مجلس النواب، ويقدم مميزات كبرى للقطاعات الصناعية على وجه التحديد، والتخفيضات الضريبية اعتمادًا على ‏مبلغ رأس المال المدفوع، ما يجعل مصر جنة أمام أي مستثمر جاد، يريد استغلال حقل من الفرص غير المسبوقة في المنطقة. ‏

الجريدة الرسمية