عاطف فاروق يكتب: عجائب طارق شوقي.. يتجاوز عن كبائر القاهرة ويحاسب صغائر المنوفية

حينما يصل الأمر بالمسؤول التنفيذي إلى اعتبار المخالفات الإدارية جرمًا يستوجب أقسى ألوان العقاب، ويغض نفس المسؤول الطرف عن الجرائم المالية ويعتبرها «كأن لم تكن»، فذلك يستوجب وقفة قانونية، ومراجعة لقرارات ربما يطعن استمرارها في قيم النزاهة والمحاسبة

لم نعتد الصمت على المخالفات، وكنا ولا زلنا نُصر على كشف الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وفي كل مكان، ومن بين محاولات كشف مخالفات مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية التي سبق أن نشرناها من قبل ومخالفات أخرى للقائم بذات العمل بالقاهرة، واعتدنا احيانًا الاستجابة من بعض المسئولين حيال ما كشفناه من مخالفات، وهو أمر إيجابي نُبادر بنشره فور علمنا به

ومن المفارقات الغريبة والعجيبة التي لا نجد لها مبررًا مقبولًا أن يتخذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم موقفًا إيجابيًا بإقصاء أحد المخالفين من شاغلي الوظائف القيادية لما شاب سلوكه من فساد إداري "وليس مالي"  ثم يغض الطرف عن مخالف آخر بذات الدرجة القيادية الذي اقترف فسادًا ماليًا وإداريًا يفوق الأول، وإطلاع الوزير على تقرير رقابي مهم بشأنها، ورغم ذلك لا يتعرض له بكلمة لوم، وهو ما يشير إلى ما يمكن تسميته بمراكز القوى التي لا تتحرك من موقعها، ولا يستطيع أحد تحريكها، فهي تملك من المعلومات والقدرات والعلاقات ما يعصمها من الحساب والمساءلة

إنهاء تكليفه 

وآخر خيط في قصتنا هو خطاب منسوب صدوره إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة التربية والتعليم موجه إلى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لإحاطته بصدور قرار الوزير رقم 147 لسنة 2021، بشأن إنهاء تكليفه من تسيير مهام الوظيفة التي يشغلها.

أما أول خيوط القصة فهو تقرير صادر عن جهاز المحاسبات تضمن فحص أعمال شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية بشأن ترقية بعض العاملين إلى وظائف الكادر دون قضاء مدة الخمس سنوات تعليمية بالمخالفة للقانون، ومنها حالة، مدير المديرية بالمخالفة للمادة 71/81 من القانون 155 لسنة 2007

إجازات خاصة

تضمن التقرير أن مدير تعليم المنوفية، حصل على إجازات خاصة بدون مرتب لمدة 15 عامًا للسفر إلى السعودية والكويت وسلطنة عمان، وأثناء ذلك صدرت له ترقيات متتالية رغم عدم وجوده على رأس العمل حيث لم يقضي مدة عمل فعلي في الدرجات السابقة على الدرجات المرقي إليها بالمخالفة للمادة 71/81 من القانون 155 لسنة 2007 وتعليمات الأكاديمية المهنية للمعلم بالكتاب الصادر رقم 1022 في 26 يونيو 2018 والتي انتهت إلى عدم احتساب مدة إعارة شاغلي وظائف المعلمين ضمن مدة الخمس سنوات اللازم قضاؤها في الوظيفة الأدنى للترقية للوظيفة الأعلى

ولذا فكيف تم عمل الافادة الحديثة لمدير المديرية على الرغم من تواجده بإجازة خارجية وعدم استيفاء شرط مدة الخمس سنوات في ممارسة العمل الفعلي وكذا عدم توافر تقارير الكفاية، خاصة وأن شرط تواجد تقرير كفاية فوق المتوسط دليل على أن التقرير فعلي وليس حكميًا
 

السيطرة لمراكز القوى

وتضمنت مذكرة مدير إدارة صلاحية الترقي، والمعتمد من الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم الموجه إلى مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنوفية، ورود مذكرة الإدارة القانونية بالأكاديمية بشأن اللجنة المشكلة من محافظ المنوفية لفحص الشكوى المقدمة ضد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لاتخاذ اللازم والرد على ما حوته الأوراق، وعليه فإنه بالفحص وما حوته مذكرة الإدارة القانونية تبين الآتي:

1ـ يتطلب التسكين على الكادر عدة شروط من بينها أن يكون المتقدم على رأس العمل

2ـ يتطلب للترقي إلى وظائف المعلمين عدة شروط من بينها استيفاء المتقدم متطلبات إجراء البحث

ورغم فداحة المخالفة الإدارية المنسوبة الى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بشأن ترقياته، إلا أن الأولى بالإقصاء هو نظيره بالقاهرة الذي ثبت يقينًا انه ارتكب مخالفات مالية وادارية جسيمة تُفقده الثقة اللازمة لمن يشغل ذلك المنصب المهم، الذي شغله دون وجه حق، ولا زال يتنسم هواءه العليل دون إزعاج من الوزير الذي رضي عنه رضاء الأب عن الابن البار، والسؤال هو: هل تبقى السيطرة لمراكز القوى بوزارة التربية والتعليم؟