الحكومة السودانية: إغلاق ميناء بورتسودان جريمة بحق الشعب
أدانت الحكومة السودانية بأشد العبارات إغلاق ميناء بورتسودان مؤكدة على أن الأدوية الضرورية على وشك النفاد في البلاد وكذالك القمح والوقود بحسب ما افادت قناة العربية في نبأ عاجل.
وأكدت الحكومة ان استمرار اغلاق ميناء بورتسودان يعتبر جريمة بحق الشعب مشددة على استمرار حالة الاغلاق بمثابة تعطيل لحركة التنمية في البلاد.
الحكومة السودانية
واشارت الحكومة السودانية إلى ان الأزمة في شرق السودان عادلة وحلها سيكون سياسيا.
وجاء في بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة حول الأوضاع شرقي البلاد، أن مجلس الوزراء الانتقالي يؤكد على أن "قضية شرق البلاد قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى".
وأكد البيان على أن مجلس الوزراء "ظل يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، تحديدًا ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب".
وجدد المجلس تأكيده على احترامه لحقوق المواطنين في التعبير السلمي و"مع ذلك فإن على عاتق المجلس أن يُحذِّر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية".
وأعلن المجلس في بيان أن "مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد"، مشيرا إلى أنها تعثرت "بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية".
ولفت كذلك إلى أن المشكلة تنسحب أيضا على "عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح".
وأكد بيان المجلس على أن "استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، وكل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا".
وعلى صعيد اخر قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، إن الجيش السوداني عازم على صيانة وحدة الشعب وتكاتفه، موضحا أنه سيتم الالتزام بالوثيقة الدستورية لحماية الانتقال وصولا لانتخابات سودانية حرة ونزيهة.
وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، أنه سيتم الالتزام باتفاق سلام جوبا وسيتم دعوة عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور للانضمام.
وأشار إلى أنه سيتم دعوة أصدقاء السودان للوقوف بجانبه حتى يتحقق الاستقرار.
الخرطوم
وسبق أن تجمع آلاف السودانيين وسط الخرطوم في تظاهرة سلمية، الخميس الماضي، مطالبين بـ"مدنية الدولة" ورافضين "محاولات قطع الطريق أمام عملية الانتقال الديمقراطي".
وشارك في المسيرة 85 كيانا يضم لجان مقاومة وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني، في ظل توتر شديد بين الشقين العسكري والمدني في الحكومة السودانية.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في ميدان محطة القطار الرئيسية بالخرطوم وأمام مقر اللجنة الوطنية المكلفة تفكيك نظام الإخوان، شعارات مطالبة بـ"تسليم السلطة للمدنيين وتحقيق العدالة لشهداء الثورة"، التي أطاحت نظام الإخوان في أبريل 2019.
وفي حين أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، دعمه للمسيرة، أعلنت مجموعات صغيرة معظمها ممن تقاسموا السلطة مع النظام السابق معارضتها لمثل تلك التظاهرات.
ومنذ ساعات الصباح، شهدت بعض المناطق انتشارا لقوات الأمن، خصوصا القريبة من محيط القيادة العامة في قلب الخرطوم.
وتأتي المسيرات في ظل محاولات لقطع الطريق أمام إكمال التحول المدني، مع قرب موعد تسلم المدنيين رئاسة مجلس السيادة من العسكريين في نوفمبر المقبل، حسبما تنص عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أكد الأربعاء على التزام المكون العسكري في المجلس بدعم وحماية الانتقال الديمقراطي في البلاد، استباقا لدعوات للتظاهر الخميس.
ودعا البرهان إلى العمل مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والأطراف السياسية في البلاد، من أجل إنجاح عملية انتقال السلطة للمكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي.
زيادة التوترات
وزاد التوتر بين الشقين المدني والعسكري في المجلس بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على خلفية الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة قبل أيام.
وكان البرهان قد قال قبل أيام إن القوات المسلحة "هي الوصية على أمن السودان ووحدته"، قاطعا بأنه لا توجد جهة تستطيع إبعادها من المشهد خلال المرحلة الانتقالية.
كما اتهم حميدتي المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي، بالتسبب في تعدد المحاولات الانقلابية وممارسة الإقصاء ضدهم.
