تأجيل محاكمة محمود عزت في اقتحام الحدود الشرقية لـ 24 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالاستماع لمرافعة النيابة العامة بمحاكمة القيادي الإخواني محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون المصرية" وذلك لجلسة ٢٤ أكتوبر لاستكمال المرافعة.
وظل محمود عزت يردد وهو يضع يديه على أذنيه قائلا "مش سامع حاجة".. ليأمر القاضي بإحضاره خارج القفص وإحضار مقعد خاص له.
يشار إلي تم تأجيل الجلسة الماضية، لتنفيذ طلبات المحكمة من ضم القضايا المنوه عنها مع استمرار حبس المتهم.
وشمل قرار المحكمة بالجلسة السابقة ضم صورة رسمية من محضر جلسة إعادة محاكمة متهمين آخرين، والرقم القومي للمُتهم.
السجن المؤبد للمتهمين
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، كانت قد قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وقائع القضية
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
مهمة خطيرة
استغرقت القوات الأمنية ٢٠ دقيقة مدة تنفيذ المهمة الخطيرة للقبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد الإخوان الإرهابية في مكان اختبائه حي دون خسائر بشرية بمنطقة التجمع الخامس.
الحكاية بدأت عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها
