«المهندسين»: مصر مؤهلة لتكون دولة عظمى.. والهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة
أكد المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام نقابة المهندسين، أن مصر مؤهلة لتكون دولة عظمى خلال سنوات قليلة، قائلا: "مصر حباها الله بكل مصادر الطاقة، ولديها كل المقومات لتكون دولة عظمى ".
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
وأضاف «عبدالعليم» أن التوجه العالمي حاليًا هو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، والدول الإسكندنافية- على سبيل المثال- قررت التوقف تمامًا عن استخدام الوقود الأحفوري في 2030، وهو ما تخطط كل الدول الأوروبية لتحقيقه في السنوات القادمة، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر الذي يتم توليده من التحليل الكهربي للمياه هو مستقبل الطاقة العالمية، لأنه لا يخلف أية انبعاثات، لافتًا أن مصر سبق لها إنتاج الهيدروجين الأخضر في خمسينيات القرن الماضي في مصنع كيما.
وأوضح أمين عام نقابة المهندسين، أن 90% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يستخدم في إنتاج الكهرباء، وهو ما يقلل من القيمة المضافة للغاز الطبيعي، مضيفًا: “صناعة البتروكيماويات هي الصناعة المثلى لتحقيق أقصى قيمة مضافة من الغاز الطبيعي ويجب أن نحافظ على الغاز الطبيعي لأقصى مدى ممكن، لأنه ثروة الأجيال القادمة".
جاء ذلك خلال مشاركة أمين عام نقابة المهندسين في الندوة التي عقدتها لجنة الصناعة، برئاسة المهندس جمال عسكر، حول رؤية مصر 2030 ومبادرتي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لتمكين مصر من صناعة السيارات الكهربائية، وإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغار الطبيعي والتحول الأخضر عن طريق الهيدروجين الأخضر، وهي الندوة التي شارك فيها عدد كبير من خبراء صناعة السيارات، والتنمية البشرية، والتحول الرقمي، وحضرها المهندس عادل درويش، رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية والمهندس محمد اليماني، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية والمهندس محمد عزب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة.
وخلال الندوة أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ ورئيس قسم السيارات بهندسة حلوان، أن مصر تحتل المرتبة الـ 14 عالميًّا في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. وقال: "تم تحويل 176 ألف سيارة من ماركات عديدة للعمل بالغاز الطبيعي، وعملية التحويل بسيطة للغاية وتحقق مزايا بيئية واقتصادية عديدة، ولكن عملية التحويل تلك لها شروط وقيود تقنية، فليست كل السيارات مؤهلة لهذا التحويل، الذي يقلل من قوة السيارة بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%، وبالتالي يجب إجراء اختبارات مسبقة للسيارة المراد تحويلها للغاز، للتأكد من أنها ستكون قادرة على العمل بكفاءة، إذا تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي".
وأضاف أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يواجه تحديًا كبيرًا، وهو قلة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي يصل عددها حاليًا إلى 160 محطة فقط، مشيرًا إلى أن الأنسب في الفترة الحالية هو تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي داخل المدن، وبالبنزين خارج المدن.
وأكد "أبواليزيد" على أن طلاب قسم السيارات بهندسة حلوان يصممون سنويًّا عربتين أو ثلاث عربات كهربائية، وتصميماتهم منذ 2014 تشارك في مسابقات عالمية وتحقق مراكز متقدمة وتتفوق على تصميمات جامعات أمريكية وأوروبية.. وقال: "في مصر شباب واعد في مجال تصميم السيارات، ولو أتيحت لهم الإمكانات المادية لحققوا نتائج مبهرة ".
وأكدت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الطاقة والاستدامة، أن مصر أبهرت العالم فيما حققته في ملف الطاقة مؤخرًا.. وقالت: "خلال سنوات قليلة تحولت مصر من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة، ولدى الدولة المصرية إستراتيجية واعدة لزيادة إنتاج الطاقة بنسبة 42% حتى 2035".
وأضافت أن الرهان الآن في العالم كله على الهيدروجين الأخضر، الإستراتيجية العالمية للطاقة تقوم على زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر من 60 مليون طن حاليًا إلى 320 مليون طن في 2030، وهو ما سيحقق استثمارات قيمتها 300 مليار دولار، ويوفر 400 ألف فرصة عمل عالميًّا.
وتابعت: “مصر تمتلك كنوزًا من الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وانضم إليها مؤخرًا طاقة الهيدروجين الأخضر، والأخير لو تم استخدامه في محطات توليد الكهرباء بدلًا من الغاز، فسيوفر مليار دولار سنويًّا”.
وواصلت، ما شهده قطاع الطاقة مؤخرًا من إنجازات أبهرت العالم، يعود الفضل فيه للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة، ودعّمه بشكل غير مسبوق، وهو ما شجَّع كبرى شركات الطاقة لاستثمار أموالها في مصر، التي تعد البوابة الذهبية لإفريقيا وأوروبا.
وأشارت إلى أن المؤسسات البحثية العالمية توقعت أن تحقق مصر نتائج أكثر إبهارًا في مجال الطاقة، ليس فقط في مجال الغاز وإسالته وتحول مصر لمركز لتداول الطاقة عالميًّا، ولكن في مجال الهيدروجين الأخضر أيضًا الذي يمتاز بأنه لا يلوث البيئة وسهل التحضير والنقل والتداول، ولهذا قالت مؤسسة بلومبرج العالمية: "إن مصر ستصبح من الدول الصناعية العشر الكبرى في العالم بحلول 2030"، مؤكدة أن مصر تدير ملف الطاقة إدارة رشيدة، وتلتزم بالحوكمة وتحرص على زيادة القيمة المضافة لكل مصادر الطاقة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي.
وأوضح الدكتور أحمد الجندي، خبير الوقاية من الحريق، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء يثير هاجسًا لدى الكثيرين من احتمالات التعرض للحرائق، مؤكدًا أن الالتزامات باشتراطات الأمان وزيادة الوعي المجتمعي والالتزام بالصيانه الدورية، تضمن عدم التعرض لأية مخاطر حريق.
وقال: "في آخر 10 سنوات شهدت مصر 438 ألفًا و500 حريق، خسائرها بلغت 3.6 مليار جنيه، وكانت أسباب كل تلك الحرائق مشاكل في الصيانة، أو عدم الاستجابة السريعة لإنذارات الحريق، أو الفشل في التعامل مع الحرائق في بدايتها"، مشيرًا إلى وجود منتجات جديدة قادرة على إطفاء أخطر الحرائق في 3 ثوانٍ فقط، وهي المواد التي يمكن استخدامها في السيارات والقطارات وجميع أنواع المركبات والمباني أيضًا.
وخلال الندوة أيضًا، استعرضت الدكتورة ياسمين دسوقي، خبيرة التنمية البشرية، دور التنمية البشرية في إعداد الكوادر البشرية، لتحقيق إستراتيجية 2030، مؤكدة أن المستقبل للمجتمعات المبدعة، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن إستراتيجية 2030 ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والحث على زيادة المعرفة، وتحفيز الابتكار ونشر ثقافة الإبداع.. وأن مصر تقدمت بشكل كبير في مؤشر المعرفة لتحتل حاليًا المركز الـ 23 عالميًّا.
فيما أكدت المهندسة مي عمر، خبير التحول الرقمي، أن التحول الرقمي سيحل كل مشكلات مصر، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي سيجعل الآلات قادرة على اتخاذ قرارات بنفسها لتضاهي العقل البشري، مشيرة إلى أن إطلاق مصر مؤخرًا للقمر طيبة 1 سيساهم في التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.. وقالت: "بحلول 2030 سيكون في مصر 30 مدينة ذكية تضم مباني وأجهزة ذكية".
وقال الدكتور محمد نجاح، خبير صناعة السيارات الكهربائية: “إن توطين صناعة السيارات الكهربية يعتمد أولًا على إرضاء جميع أذواق العملاء، والاهتمام بالمتخصصين في هذه الصناعة، وهم المهندسون”، مشيرًا إلى أن شركته نجحت في تصنيع 8 سيارات كهربائية، ويتم تجربتها حاليًا قبل طرحها للبيع، لافتًا إلى أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب المهندسين في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ولهذا وقع بروتوكول تعاون مع النقابة لإنشاء مراكز تدريب للسيارات الكهربائية في جميع مقرات نقابة المهندسين بكل المحافظات.