حنفي جبالي يعاود افتتاح جلسة البرلمان لإعلان الطعون والدعوة لانتخابات اللجان
عاود المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتاح الجلسة العامة للبرلمان، لإعلان الطعون على كشوف اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة نوعية.
وتم إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، تمهيدا لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر).
جاء ذلك بعدما فتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمام الأعضاء لتقديم الطعون والاعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية للمجلس.
وأكد أن كل نائب لم يتقدم بتعديل رغباته في اللجان النوعية يتم البقاء عليه في لجنته بدور الانعقاد الأول.
وفي الجلسة الثالثة في نهاية اليوم الأحد، يتم إعلان النتائج الخاصة بانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25.
وفي هذا الصدد أوجبت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عدة إجراءات أثناء تشكيل اللجان النوعية للمجلس.
ورد ذلك في نص المادة 38 والتي تنص على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
وتنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
ونصت المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وتنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
أما المادة 42 فتنص على تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
بينما نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تصدرت اللجان الأكثر عددا من حيث عدد الأعضاء المنضمين إليها بواقع 46 عضوا، بينما جاءت في ذيل القائمة لجنتا الشئون الدينية والمشروعات الصغيرة بواقع 8 أعضاء لكل منهما.
وجاء توزيع النواب على اللجان النوعية على النحو التالي:
1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 35 عضوا
2- لجنة الخطة والموازنة 25 عضوا
3- لجنة الشؤون الاقتصادية 17 عضوا
4- لجنة العلاقات الخارجية 25 عضوا
5- لجنة التعليم والبحث العلمي 24 عضوا
6- لجنة الشئون الدينية والأوقاف 8 أعضاء
7- لجنة الشؤون العربية 17 عضوا
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى 17 عضوا
9- لجنة القوى العاملة 12 عضوا
10- لجنة الدفاع والأمن القومي 41 عضوا
11- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير 46 عضوا
12- لجنة النقل والمواصلات 24 عضوا
13- لجنة حقوق الإنسان 16 عضوا
14- لجنة الشباب والرياضة 20 عضوا
15- لجنة الصناعة 22 عضوا
16- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة 8 أعضاء
17- لجنة الطاقة والبيئة 48 عضوا
18- لجنة الإدارة المحلية 49 عضوا
19- لجنة الشؤون الصحية 37 عضوا
20- لجنة الثقافة والإعلام والآثار 15 عضوا
21- لجنة السياحة والطيران المدني 13 عضوا
22- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9 أعضاء
23- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية 32 عضوا
24-لجنة الشؤون الأفريقية 9 أعضاء
25- لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة 20 عضوا
