التصريح بدفن جثة شاب انتحر بشنق نفسه في سقف غرفة بسوهاج
أمرت النيابة العامة بسوهاج بالتصريح بدفن جثة شاب انتحر بشنق نفسه بسقف حجرة موتور الري بأرضهم الزراعية وذلك بسبب رغبته في السفر للعمل بمحافظة الإسكندرية صحبة أحد أشقائه ورفض والده ذلك بمركز طما بمحافظة سوهاج وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز طما يفيد بانتحار انتحار شخص داخل حجرة موتور ري بأرضه الزراعية دائرة المركز مركز طما.
وتبين وجود جثة أحمد ش ع ن 14 عاما مسجاة على الأرض ويرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين وجود قطعة قماش ثقيلة على شكل حبل ملفوفة حول رقبته ووجود " سحجة دائرية حول الرقبة " وكذا تبين وجود قطعة أخرى من القماش مربوطة بأحد أفلاق النخيل بسقف حجرة موتور الري المشار إليه وأسفلها " 2 " طوبة بلوك حجري أبيض .
وأكد والده شوقي ع ن ع 70 عاما مزارع وشقيقته إيمان ش ع 17 عاما لا تعمل مضمون ما تقدم وأضافت الثانية بأنها اكتشفت انتحار شقيقها المذكور وجثته تتدلى من سقف الحجرة المشار إليها وقامت بقطع الحبل بواسطة " منجل " وعللا إقدامه على الانتحار لرغبته في السفر للعمل بمحافظة الإسكندرية صحبة أحد أشقائه ورفض والده ذلك ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
