توجيهات رئاسية بتطبيق العدالة الرقمية.. تطوير المحاكم وميكنة خدمات التوثيق

على مدار 7 سنوات من حكم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وجه خلالها بنشر ثقافة المجتمع الرقمي، وطالت هذة الثقافة منظومة القضاء التي حرص على تطبيق " العدالة الرقمية " وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

العدالة الرقمية

توجيهات رئاسية بسرعة تطبيق منظومة العدالة الرقمية، تحقيقا للعدالة الناجزة،  وتمكنت الوزارة في أقل من عامين  من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التي أحدثت تطورا ملحوظا في المنظومة القضائية والخدمية.

وانتهت وزارة العدل من مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد والذي تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بـ 252 سجنا عموميا ومركزيا، ومشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد وتم نشره في 15 محافظة، ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم في محاكم بـ 5 محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة؛ تضمن عدم تزويرها وحوكمة إجراءات تداولها.

التقاضي عن بعد 

وقامت وزارة العدل بتجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية أي منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها

وفي إطار سعي وزارة العدل لتطوير آليات العمل في المحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعوى، وصولا لرقمنة كافة إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.

وبدأت الوزارة المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ويتم إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيدا لتعميمه على كافة المحاكم. 

تطوير المحاكم 

وتم الانتهاء من رفع كفاءة 329 محكمة و230 مقر شهر عقاري، وميكنة 305 فروع توثيق، وإضافة منافذ مميكنة في 109 مكاتب بريد وإتاحة خدمات الكترونية لاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق. 

السيارات المتنقلة

وقدمت وزارة العدل، بإطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية. 

العاصمة الإدارية 

أما عن مشروع إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية، الذي يعد درة مشروعات العدل لتطوير العمل القضائي والإداري وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية، فسيكون لكل جهة وهيئة قضائية مقر داخل هذه المدينة؛ لتقدم وجها عصريا للعدالة في مصر؛ يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأتاحت وزارة العدل التشريعات والأحكام القضائية إلكترونيا، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما اهتمت الوزارة بالتدريب الأساسي والمستمر لهم، ودعمت استكمالهم للدراسات العليا، وعززت دور القضاء

بوابة مصر الرقمية  

أتاحت وزارة العدل 14 خدمة إلكترونية متعلقة بالشهر العقاري والتوثيق، من خلال موقع "بوابة مصر الرقمية".

ويتيح الموقع 14 خدمة، يقوم خلالها المتقدم بالدخول إلى الموقع، واستيفاء بيانات نماذج محددة، ويحدد طريقة تسديد الرسوم المستحقة، بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يحدد اليوم المناسب للتوجه إلى الفرع للحصول على الوثيقة.

والخدمات هي: توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه، توثيق المعاملات بدون التقيد بنموذج معين

دعاوى إلكترونية

وأطلقت وزارة العدل خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد، وكانت البداية في ست محاكم ابتدائية، هي: محكمة القاهرة الجديدة، محكمة بورسعيد، محكمة شمال القاهرة، محكمة جنوب القاهرة، محكمة جنوب الجيزة، محكمة شمال الجيزة، ثم توسعت بعد ذلك.

وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

الحبس الاحتياطي

وأعلنت وزارة العدل تدشين مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وكانت المرحلة الأولى بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

ويكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.

تطبيق عمل توكيل

وأطلقت وزارة العدل تطبيق " أرغب في عمل توكيل " عبر الهواتف المحمولة، بإجمالي خدمات 14 خدمة، منها: توكيل عام، توكيل عام في الأمور الزوجية، توكيل قضايا، معاملاتي، الاقرارات.

ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.

ويشمل التطبيق أيضا قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS". 

عيد القضاة 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بأول عيد للقضاء المصري، بحضور المجلس الأعلى للهيئات القضائية

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، في إطار حرص الرئيس على تفعيل دور المجلس لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، ومتابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير، وجهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية. 

ووجه الرئيس عددًا من الرسائل أبرزها: 

- يواكب بداية العام القضائي التحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.

- مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.

- كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

- جرى التطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين.

- شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية.

- تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية.

 -  جعل هذا الاستقلال حائلًا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين.

 - لا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.

-  ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة وحاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء ولا تبتغون من وراء ذلك إلا وجه الله "سبحانه وتعالى".