الداخلية: إبادة 52 فدان مخدرات وإغلاق 40 مركزًا مخالفًا لعلاج الإدمان
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديريات الأمن بالاشتراك مع الجهات المعنية حملة مكبرة استهدفت مناطق زراعة المواد المخدرة، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي تخصص نشاطها الإجرامي في مجال زراعة النباتات المخدرة.
وأسفرت جهود الحملة عن إبادة 52 فدانًا و4 قراريط و5 أسهم مزروعة بنبات القنب المخدر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان
وفى سياق آخر وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان.
وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 40 مركزًا لعلاج الإدمان تبين وجود المخالفات؛ عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة.
تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
