وزير العدل: تطور بالمنظومة القضائية.. وتعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة خير شاهد
أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن هناك تطويرا كبيرا بالمنظومة القضائية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، فتمكنت الوزارة في أقل من عامين من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعه التي أحدثت تطورا ملحوظا في المنظومة القضائية والخدمية، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في دعم المنظومة القضائية في مصر.
جاء ذلك اليوم السبت خلال احتفالية يوم القضاء المصري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مشروعات وزارة العدل
واشار الوزير إلى عدد من مشروعات الوزارة، ومنها مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد والذي تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بـ 252 سجنا عموميا ومركزيا، ومشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد وتم نشره في 15 محافظة، ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم في محاكم بـ 5 محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة؛ تضمن عدم تزويرها وحكومة إجراءات تداولها.
ولفت إلى أنه تتم اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية أي منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها، كما جرى التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة للغاية.
ميكنة المحاكم
وأوضح موران أنه جرى رفع كفاءة 329 محكمة و230 مقر شهر عقاري، وميكنة 305 فروع توثيق، وإضافة منافذ مميكنة في 109 مكاتب بريد وإتاحة خدمات الكترونية لاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق وإضافة خدمة جديدة غير معتادة، وهي سيارات التوثيق المتنقل، فضلا عن خدمة الفروع المميزة في ثلاث محافظات
مواجهة الإرهاب
وأضاف أن التاريخ سيذكر - للرئيس السيسي - قيادتكم الواعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق يموج بالتهديات والتقلبات التي آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، كما رسمت خارطة الطريق لتنمية مصر، موجها الشكر والامتنان على تشريفه هذا الاحتفال بيوم القضاء.
مدينة العدالة
وأكد وزير العدل أن مشروع إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائي والإداري، وتقديم الخدمات ذات الصلة بإستخدام الوسائل التكنولوجية .، مشيرا إلى أنه سيكون لكل جهة وهيئة قضائية مقر داخل هذه المدينة؛ لتقدم وجها عصريا للعدالة في مصر؛ يتماشى مع الجمهورية الجديدة.
وتابع أن الرئيس السيسي وجه بأن تجاور مدينة العدالة التي تضم السلطة القضائية مقرات كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ تعبيرا عن تضافر السلطات الثلاث ورمزا لقوة الدولة المصرية. .
تدريب القضاة
واستطرد: نظرا لأن رؤية تطوير العدالة لا يمكن أن يغيب عنها تعزيز كفاءة القائمين عليها، فقد أتاحت وزارة العدل التشريعات والأحكام القضائية الكترونيا، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما اهتمت الوزارة بالتدريب الأساسي والمستمر لهم، ودعمت استكمالهم للدراسات العليا، وعززت دور القضاء المتخصص لتحقيق الجودة والسرعة في ان واحد.
المرأة في القضاء
وأكد الويزر حرص الرئيس السيسي على تفعيل المؤسسات وتنمية أدوارها، فكان تنشيط عمل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الذي صدرت عنه قرارات تاريخية خاصة الصادرة في الاجتماع المنعقد في 2 يونيو الماضي، "ونشهد في يومنا هذا فعاليات تنفيذ عدد من قراراته بالاحتفال بيوم القضاء المصري، وهو يوم بدء السنة القضائية، وأيضا يوم بداية التحاق المرأة بالعمل - لأول مرة - في مجلس الدولة والنيابة العامة".
وأشار إلى أن هذا الحدث سيذكر على الدوام مقرونا بإرادة الرئيس السيسي بدعم المرأة لتضع أقدامها في أماكن لم تطرقها من قبل. .
وتابع وزير العدل قائلا: إن القضاء المصري من نبت هذا الشعب الطيب؛ يفخر بالإنجازات العظيمة ويتألم من الأحداث المريرة ويتصدى بسلاح القانون لكل خائن وغادر وآثم، في الوقت الذي يواجه فيه أبطال القوات المسلحة والشرطة عناصر الإرهاب بسلاحهم البتار؛ ليشكلوا جميعا حصنا منيعا يحمي مصر من المخاطر مهما اختلفت اشكالها وتنوعت صورها وتغيرت أساليبها.
وأكد أن ما يتم من إنجازات في ربوع مصر في السنوات القليلة الماضية وحتى الأمس القريب، ينم عن قيادة واعية لها عين ترصد وعقل يخطط ويد تعمل لبناء دولة قوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى .
واختتم كلمته موجها كلامه للرئيس السيسي: "لك عند كل وطني وصاحب ضمير حق بالدعم والمساندة والمثابرة؛ مصحوبا بدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها وقائدها المؤتمن الرئيس عبدالفتاح السيسي".
