تعرف على مزايا وحقوق المسنين في مشروع القانون الجديد
حظى كبار السن والمسنين برعاية واهتمام خاص فى عهد الرئيس السيسي من خلال مشروع قانون حقوق المسنين الذي سعى من خلاله منحهم مزايا وإعفاءات منها تخفيضات على تذاكر المواصلات العامة وشهادت إستثمارية ذات فوائد متنوعة بالإضافة إلى دعم المشرع المصري المسنين بتنظيم أوضاعهم وإعطائهم حقوقهم استكمالا لمسيرة التكريم التي أطلقتها الدولة وذلك بمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.
حوافز
يتضمن مشروع القانون العديد من المزايا والحوافز التي تم رصدها لوضع هذه الفئة تحت حماية المظلة الإجتماعية بما يهدف إلي تحسن أحوالهم ومنع كافة سبل الانتهاكات والتجاوزات التي يواجهونها سواء من الأقربون أو الغرباء مما يعمل علي توفير حياة كريمة لهم
التمتع بخدمات التأمين الصحى ان يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك.
وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم.
الاعفاءات الجمركية
الإعفاء من الضريبة الجمركية للتجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والألات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة 2019.
توفير الخدمات المصرفية
وكذلك من بين المزايا ايضا الزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين،وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللاىحة التنفيذية لهذا القانون.
الى جانب تخصيص نسبة لاتقل عن ٥%من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.
و وضع مسئولية رعاية المسنين علي الزوج والزوجة بحسب الاحوال طالما كان قادرا، فاذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا احد الاقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤلية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء فاذا تعدد افراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
ومنحهم الحق في الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين.ويشمل حق المسن العجوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى،ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
الرعاية الصحية
كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.
و ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية بمختلفة لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات.
وكانت قد وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها المنقضي يوم الأثنين 15 مارس برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى،من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين والذى يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة.
