قرار جديد بشأن دعوى تطالب الفنانة رانيا يوسف بتعويض ٥ ملايين جنيه
حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، الدعوى المقامة ضد الفنانة رانيا يوسف والتي تطالبها بتعويض مالي 5 ملايين جنيه لسب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، للحكم في جلسة ٢٣ أكتوبر الجاري.
وطالبت الدعوى التي أقيمت ضد الفنانة رانيا يوسف بـ5 ملايين جنيه تعويضًا عما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي نزار الفارس على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الدعوى
وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملةً وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها.
براءة رانيا يوسف
وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت في وقت سابق برئاسة المستشار عمرو هريدى، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان بسبب تصريحها عن الحجاب، وقررت تأجيل دعوى أخرى مقامة ضدها.
وجاء ذلك على خلفية بلاغ ضد رانيا يوسف، والذي تضمن ظهور رانيا يوسف في أحد اللقاءات التلفزيونية تتحدث عن مفاتن جسدها حيث تلقت جهات التحقيق 8 بلاغات، ضد الفنانة بسبب تصريحاتها الخادشة للحياء، حسبما وصفتها البلاغات.
وتضمنت الدعاوى أنه في غضون شهر يناير 2021 فوجئ الشعب المصري والعربي كله بحلقة من برنامج أُذيع على إحدى القنوات العراقية، ظهرت فيه رانيا يوسف في حوار تليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس"، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف فقالت ألفاظًا لا تليق مسترشدة بالقرآن الكريم.
جريمة ازدراء الأديان
واستكملت الدعاوى أن جريمة ازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها: متى نرى رانيا يوسف محجبة؟ فردت بسرعة وبسخرية، فقرر لها المذيع أنه من 1400 سنة فُرض علينا الحجاب، فأجابت وأصرت على أنه إحنا المصريين مكناش محجبين، وإن الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر السبعينيات.
وأضافت الدعاوى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل، فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال للعديد من إثارة الجدل، وقد سبق أن جرى التحقيق معها في القضية رقم 2487 لسنة 2019 إداري ثان الشيخ زايد، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فستان رانيا يوسف" ولكن هذه المرة نُشرت هذه التصريحات على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وانتشرت انتشارًا واسعًا في المجتمع العربي كله، حيث إنها في هذه المرة قد تعدت جميع الحدود.
وطالب مقيم الدعوى بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80د، 98/2، 102، 161، 176،، 188 من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم النت رقم 175 لسنة 2018 لقيامها بازدراء الدين الإسلامي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والاستهزاء بالثوابت الدينية، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وتكدير الأمن والسلم العام، والإساءة للثوابت الدينية الإسلامية، وإنكار المفروض من الشرع، مع إلزامها بأن تؤدي للطالب مبلغ 40 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.