تجدد الاشتباكات بين الجيش الصومالي وجماعة أهل السنة
أدان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى بشدة أعمال العنف الجارية في ولاية جلمدج من قبل جماعة دينية صوفية تسمي "أهل السنة والجماعة" إثر تجدد الاشتباكات بين الجماعة وقوات الجيش في الصومال.
وقال روبلي في بيان صحفي، السبت "في جلمدج"، كيان يتمتع بشرعية كاملة "حكومة الولاية"، وهو مسؤول عن أمن منطقة جلمدج، لذا يجب تجنب أي عمل يبدو أنه يعطل سير العمل الحكومي".
وتشهد ولاية جلمدج الصومالية توترات أمنية بين جماعة دينية صوفية تسمى "أهل السنة والجماعة"، والقوات الحكومية بالتعاون مع القوات المحلية.
اشتباكات مسلحة
ووقعت اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومة وعناصر الجماعة، في منطقة بوهل الواقعة على بعد 35 شمال مدينة طوسمريب عاصمة ولاية جلمدج "وسط"، أسفرت عن مقتل 10 على الأقل وإصابة اكثر من 20 من الطرفين، بحسب مصادر طبية وإعلامية.
وأعلن مسلحو الجماعة الدينية، السيطرة على ثلاثة مركبات عسكرية وعتاد آخر خلال الاشتباكات، وأحكموا سيطرتهم على منطقة بوهل بعد انسحاب القوات الحكومية.
ووصلت العناصر التابعة لـ"أهل السنة والجماعة" زحفها إلى مناطق أخرى، حيث سيطرت الجمعة على مدينة عريعيل الاستراتيجية في محافظة جلجدوذ دون قتال بعد استسلام بعض قوات الأمن، وفرار الآخرين من المدينة.
وأصدرت العناصر التي سيطرت جوريعيل الليلة الماضية، أوامر صارمة بمنع هبوط أي طائرة تحمل أسلحة أو قوات حكومية، كما أعلنت سيطرتها أيضا على بلدة متبان الواقعة في جلجدوذ.
المجلس الأعلى لأهل السنة والجماعة
وأصدر المجلس الأعلى لأهل السنة والجماعة بيان رسميا عن التطورات الأمنية، قال فيه إن الجماعة "لا تخطط لشن هجوم على ولاية جلمدج، أو عرقلة الانتخابات التشريعية الجارية، وترى حركة الشباب الإرهابية العدو الوحيد لها، ولا تريد إراقة الدماء".
واتهمت "أهل السنة والجماعة" في البيان، كل من رئيس ولاية جلمدج أحمد عبدي كاريه قور، والمستشار الأمني للرئاسة الصومالية، فهد ياسين، بالهجوم على عناصرها وحذرت من مغبة ذلك.
وفي غضون ذلك، أرسلت الحكومة الصومالية قوات من الشرطة العسكرية الخاصة، لضبط الأوضاع الأمنية في جلمدج، وتعزيز العمليات ضد مسلحي "أهل السنة والجماعة".
من جهته، وصل أحمد عبدي كاريه “قورقور”، رئيس ولاية جلمدج، عاصمة الولاية طوسمريب، حيث كان متواجدا خلال الأسابيع الماضية في مقديشو لحل الخلافات السياسية بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلى، لكن الجهود باءت بالفشل.
