صفعة جديدة لأبي أحمد.. مجلس الامن يناقش طرد إثيوبيا لموظفين أممين
في أزمة جديدة تعصف بإدارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد، أفادت وكالة "رويترز" بأن مجلس الأمن الدولي سيبحث اليوم الجمعة قرار حكومة إثيوبيا طرد سبعة موظفين أمميين كبار من أراضيها بدعوى تدخلهم في شؤون البلاد.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين تأكيدهم أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج تنوي إثارة هذه المسألة خلال الجلسة المغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن اليوم، لكن من غير المرجح تبني أي خطوات من قبله لأن روسيا والصين أكدتا منذ زمن أنهما تعتبران النزاع في إقليم تيجراي شرق إثيوبيا شأنا داخليا لهذا البلد.
المجاعة في تيجراي
وجاء إعلان إثيوبيا عن طرد الموظفين الأمميين المذكورين بعد يومين من تحذير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث من أن آلاف المواطنين في تيجراي ربما يعانون من المجاعة بسبب الحصار المفروض على تقديم المساعدات إلى الإقليم المضطرب.
ورجح مسؤول غربي رفيع المستوى في حديث لـ"رويترز" أن حكومة إثيوبيا بهذا القرار تريد "اختبار ما إذا كان المجتمع الدولي مستعدا للرد بأي شيء سوى الأقوال على المجاعة الوشيكة" بينما "يلف تقدم ميداني كبير جديد في الأفق".
وشنت حكومة إثيوبيا في خريف العام الماضي حملة عسكرية ضد "الجبهة الوطنية لتحرير تيجراي" المتمردة تمكنت خلالها بدعم قوات إريترية من إحكام السيطرة على مركز الإقليم مدينة مقلي.
غير أن "الجبهة الشعبية" في وقت سابق من العام الجاري شنت هجوما مضادا استعادت خلاله السيطرة على مقلي ومناطق أخرى في تيجراي وواصلت تقدمها إلى أقاليم مجاورة منها أمهرة.
وفي ذات السياق دعا البيت الأبيض لاتخاذ رد فعل دولي عاجل وحاسم لإبلاغ إثيوبيا أن قرار طرد الموظفين الأمميين من أديس أبابا غير مقبول.
اليونيسيف
وأدانت الحكومة الأمريكية بحسب ما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل إجراء إثيوبيا غير المسبوق بطرد مسؤولين من الأمم المتحدة من بينهم ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تندد بطرد إثيوبيا لمسؤولين في الأمم المتحدة.
وذكرت ساكي، للصحفيين، أن الإدارة الأمريكية لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون جهود الإغاثة في البلاد.
تقييد الوصول الإنساني
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت وزارة الشؤون الخارجية إن إثيوبيا طردت سبعة مسؤولين كبار بالأمم المتحدة، متهمة إياهم "بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".
وجاء قرار الطرد بعد يومين من إعلان مسؤول بارز بالمنظمة الدولية أن من المحتمل أن يكون مئات الآلاف يعانون من المجاعة في إقليم تيجراي بشمال البلاد بسبب منع الحكومة وصول المساعدات.
ويعد طرد المسؤولين أكثر خطوة درامية اتخذتها الحكومة حتى الآن لتقييد الوصول الإنساني للمنطقة التي يقطنها 6 ملايين نسمة بعد نحو عام من الحرب.
وزادت الأمم المتحدة معارضة وانتقادا، فيما يقترب تدفق الإمدادات الطبية والغذاء والوقود من النفاد.
قرار الحكومة الإثيوبية
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قرار الحكومة الإثيوبية بطرد موظفي الأمم المتحدة من أديس أبابا، معربا عن صدمته، إزاء القرار الذي اتخذته اثيوبيا.
وقال جوتيريش إنه "مصدوم" من الإعلان، معبرا عن "كامل ثقته" في موظفي الأمم المتحدة، قائلا إنهم مدفوعون بالحيادية وعدم التحيز.
وأضاف جوتيريش أن الأمم المتحدة على اتصال بالحكومة الإثيوبية "متوقعة السماح للموظفين المعنيين باستمرار عملهم المهم".
الخارجية الإثيوبية
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، طرد 7 موظفين بالأمم المتحدة واعتبرتهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم" من بينهم ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أديل خضر.
واتهمت الخارجية الإثيوبية في بيانها الموظفين السبعة بالتدخل في شؤون إثيوبيا الداخلية.
وأكدت الخارجية الإثيوبية على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس أن طرد هؤلاء الموظفين رفيعي المستوى في الوكالات الأممية، وطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 72 ساعة.
لتشمل القائمة السوداء ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة في البلاد، وموظفين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا وثلاثة من نوابها.
جبهة تحرير تيجراي
ولم تقدم الوزارة المزيد من التوضيحات بشأن دوافع قرارها، لكن من المرجح أنه يأتي على خلفية النزاع المتواصل بين حكومة أديس أبابا و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
وفي سياق متصل أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن عن رفض أديس أبابا التام لأي محاولات للتدخل في الشئون الداخلية الإثيوبية.
