شروط القانون لاستضافة دور الرعاية لكبار السن
يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، المزمع انطلاقه اليوم السبت، بموجب دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الجديد.
ويعد مشروع قانون رعاية المسنين، أحد مشاريع القوانين التي تأتي على رأس قائمة مشاريع القانون المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الذي سيبدأ أولى جلساته السبت، لا سيما وأنه سبق وأن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
ويعد أحد أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى البرلمان ضمن الأجندة التشريعية، وحدد مشروع قانون رعاية المسنين عددًا من الامتيازات التي يتم منحها لكبار السن بهدف يتضمن توفير الحماية والرعاية الطبية والمجتمعية اللازمة لهم في مرحلة الكبر لمَن تخطوا سن 65 عامًا.
وفيما يلي الشروط التي حددها مشروع قانون رعاية المسنين لقبول كبار السن في دور الرعاية:
نصت المادة 19 من مشروع القانون: «لا يجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين أو إبقاؤهم بها دون رضاهم، ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء».
كما نصت المادة 20 من مشروع القانون على ضرورة إخضاع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من وزارة التضامن ووزارة الصحة.
وكذلك شددت المادة 21 من القانون، أن الأولوية في الرعاية بدور الرعاية للمسنين الفاقدين لأسرهم أو الذين تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم.
كما نص مشروع القانون على إعفاء المسنين المعوزين من أداء تكاليف خدمات دور رعاية المسنين. ونصت المادة 22 على أن رعاية المسنين تكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال طالما كان قادرا، وفي حال لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين في مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
يذكر أن مشروع قانون رعاية المسنين، تضمن عددًا من الامتيازات لصالح كبار السن، وجاء من بين تلك الامتيازات توفير الرعاية بأنواعها وتتضمن الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف فئاتهم والتي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم وتشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق.
