أهم القوانين المطروحة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل
تنطلق غدًا أولى جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، والذي من المقرر أن يستمر 9 شهور، يتم خلالهم مناقشة عدد من مشاريع القانون والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض أو إعادة مناقشتها عبر اللجان المتخصصة.
ويشهد دور الانعقاد الجديد العديد من المناقشات حول عدد ليس بالقليل من مشاريع القوانين التي تحتاج إلى المناقشة والموافقة عليها، لما لها من أهمية تمس المواطنين وينتظرها الملايين.
وفيما يلي أهم القوانين الموضوعة على طاولة مجلس النواب لمناقشتها والبت فيها خلال دور الانعقاد الحالي:-
1- مشروع قانون العمل ينتظر الملايين من الموظفين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي دور الانعقاد الجديد من أجل البت في مشروع قانون العمل، لاسيما أنه شهد العديد من المداولات والنقاشات خلال الفترة الماضية، إذ يتضمن مشروع قانون العمل الجديد صياغات مختلفة لإعادة تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وكذلك إلغاء استمارة «6»، وكذلك يتضمن مشروع قانون العمل الجديد تنظيم حقوق المرأة العاملة.
2- مشروع قانون التأمين الموحد يرسم مشروع قانون «تنظيم التأمين الموحد» قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، ويمثل خطوة على الطريق الصحيح في ضمان حقوق المواطنين، حيث نظيم قواعد الإشراف والرقابة على التأمين الموحد وضمان حصول كافة المواطنين عليه. ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد إلى ضمان وجود سوق التأمين المصري للمرة الأولى من خلال قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين.
3- مشروع قانون المحليات يعد قانون المحليات أحد أكثر مشاريع القوانين المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الجديد، حيث تم مناقشتها وإعادته إلى اللجان المختصة تارة وإلى الحكومة تارة أخرى حتى يتضمن آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد في المحليات، التي عانت منها الدولة المصرية لعقود طويلة من الزمن. كما يضمن مشروع قانون المحليات، التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بشكل تدريجي، حيث يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، فضلا عن منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب وحق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات.
4- الإيجارات القديمة يعود مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى الواجهة من جديد، حيث من المقرر أن يتم مناقشته وتفنيده بشكل أكثر تخصصا خلال دور الانعقاد الجديد، لاسيما بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن هذا الملف، ومطالبة العديد من ملاك العقارات بتعديل القانون الحالي بزيادة قيمة الإيجار وتحديد سنوات الإيجار.